لجنة حقوق الإنسان بالنواب تبحث تشديد حماية الأطفال من العنف الجسيم
فتحت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، ملف مواجهة العنف الجسيم ضد الأطفال، وذلك خلال اجتماع ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة العادلي، بشأن سبل تعزيز منظومة حماية الطفل، وانتهى إلى عدد من التوصيات المهمة، على رأسها دراسة التعديلات التشريعية اللازمة لتوفير حماية قانونية أكبر للأطفال وتشديد الإجراءات الرادعة تجاه أي ممارسات تعرضهم للخطر.
وشهد الاجتماع مشاركة الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، إلى جانب عدد من ممثلي وزارات العدل والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، حيث جرى استعراض الجهود الحالية للتعامل مع بلاغات وحالات العنف ضد الأطفال، وآليات الرصد والتدخل السريع، بالإضافة إلى خطط التنسيق بين الجهات المعنية لضمان حماية الأطفال المعرضين للخطر.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع التحديات التي تواجه منظومة حماية الطفل، وسبل تطوير آليات العمل المشترك بين الجهات التنفيذية والقضائية والرقابية، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات المختلفة، وتقديم الدعم اللازم للأطفال المتضررين وأسرهم.
كما شددت اللجنة على أهمية رفع الوعي المجتمعي بحقوق الطفل، وتعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي انتهاكات أو ممارسات عنيفة، إلى جانب تطوير برامج الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الذين تعرضوا للعنف، بما يساعدهم على تجاوز آثار التجارب الصعبة التي مروا بها، ويضمن توفير بيئة أكثر أمانًا لهم.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، باعتبار أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا مستمرًا بين الجهات الصحية والاجتماعية والقانونية، مع الالتزام بمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وفقًا لما نص عليه الدستور المصري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها الدولة.
من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن حماية الأطفال تأتي في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل متابعة هذا الملف بشكل مستمر، والعمل على إزالة أي عقبات تشريعية أو تنفيذية قد تعيق توفير الحماية الكاملة للأطفال.
وأوضح رضوان أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، لضمان وجود منظومة متكاملة قادرة على الوقاية من العنف، والتدخل الفوري عند وقوعه، وتوفير الظروف التي تساعد الأطفال على النمو السليم والتمتع بحياة كريمة وآمنة.
