شباب النواب تحسم أزمة رسوم النظافة بمراكز الشباب وتوصي بسدادها

حسمت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، أزمة رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات المفروضة على مراكز الشباب والأندية الصغيرة غير الاستثمارية، بعدما أوصت بتحمل المحافظات قيمة تلك الرسوم بدلًا من وزارة الشباب والرياضة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن هذه المنشآت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، أثناء مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين ثروت سويلم ودينا الهلالي بشأن تداعيات تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على مراكز الشباب والأندية الصغيرة.

وأوصت اللجنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع وزارة المالية لإدراج قيمة الرسوم الخاصة بمراكز الشباب ضمن موازنات المحافظات، على أن تتولى المحافظات سدادها من الاعتمادات المالية المخصصة لذلك، كما كلفت وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان تصنيفي لمراكز الشباب وإرساله إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات لإعادة النظر في الرسوم المقررة وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنة 2024.

وخلال الاجتماع، أكد النائب ثروت سويلم أن مراكز الشباب، خاصة في المحافظات، تواجه أعباء مالية متزايدة نتيجة فرض رسوم نظافة عليها رغم عدم حصولها فعليًا على الخدمة، مشيرًا إلى أن تحصيل رسوم تصل إلى 500 جنيه شهريًا يمثل عبئًا كبيرًا في ظل محدودية الموارد المالية لهذه المراكز.

وفي سياق آخر، استجابت اللجنة لطلب الإحاطة المقدم من النائب نادر عبده صديق، وألزمت وزارة الشباب والرياضة بإدراج أعمال رفع كفاءة وتطوير نادي العياط الرياضي ضمن الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مطالبتها بتقديم المستندات الخاصة بمصادرة مبلغ التأمين لمناقصة تطوير النادي التي طُرحت خلال العام المالي 2024/2025.

وأكد النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن البرلمان والحكومة يعملان في إطار هدف مشترك يتمثل في توفير أفضل الفرص لدعم الشباب والرياضة، وتعزيز دور مراكز الشباب والأندية باعتبارها إحدى ركائز بناء الجمهورية الجديدة وخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.