بعد موافقة البرلمان نهائيًا.. تفاصيل زيادة المرتبات والعلاوات للعاملين بالدولة

تزايدت تساؤلات ملايين الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وكذلك العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، عقب موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون زيادة المرتبات والعلاوات، بشأن قيمة الزيادة الجديدة، وآلية احتسابها، والفئات المستفيدة منها، وموعد بدء تطبيقها رسميًا.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات الجديدة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة بهدف تحسين دخول العاملين، ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، ورفع الحد الأدنى للدخول بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة.

تفاصيل موافقة مجلس النواب على القانون

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف القانون تحسين دخول العاملين بالدولة مع الحفاظ على استقرار المالية العامة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم الفئات المختلفة.

كيفية احتساب الزيادة الجديدة في المرتبات

تختلف قيمة الزيادة من موظف لآخر وفقًا لطبيعة جهة العمل والأجر الأساسي أو الوظيفي، إلا أن القانون أقر حزمة من المزايا المالية لجميع العاملين، تشمل:

علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة ثابتة في الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين بالدولة.

وبذلك يحصل الموظف على العلاوة المستحقة وفقًا لوضعه الوظيفي، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي، وهو ما يرفع إجمالي الدخل الشهري بدءًا من يوليو المقبل.

زيادة الحافز الإضافي تشمل جميع العاملين

نص القانون على زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن تُضاف هذه الزيادة إلى الأجر المكمل أو الأجر المتغير وفقًا للنظام الوظيفي بكل جهة.

كما يستفيد من هذه الزيادة أيضًا العاملون الذين سيتم تعيينهم بعد بدء تطبيق القانون.

رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام

تضمن القانون إقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما نص على رفع دخل العامل ليصل إلى 8000 جنيه شهريًا كحد أدنى، في حال كان إجمالي ما يحصل عليه بعد تطبيق الزيادات أقل من هذا الرقم، على أن يتم صرف الفارق لضمان الوصول إلى الحد الأدنى المقرر.

الفئات المستفيدة من الزيادات الجديدة

يشمل القانون شريحة واسعة من العاملين، من بينهم:

الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية

العاملون غير المخاطبين بالقانون

العاملون الدائمون والمؤقتون

العاملون بنظام المكافآت الشاملة

شاغلو الوظائف العامة

العاملون بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية

العاملون الخاضعون لقوانين ولوائح خاصة

العاملون بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام

موعد تطبيق الزيادات الجديدة

تبدأ جميع الزيادات المقررة بموجب القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، لتظهر ضمن مرتبات شهر يوليو، عقب الانتهاء من الإجراءات التنفيذية الخاصة بتطبيقه داخل الجهات الحكومية المختلفة.

ضوابط الجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

حدد القانون ضوابط واضحة بشأن الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة السنوية في المعاش، حيث منع الجمع في الحالات التي نص عليها، مع منح المستفيد الحق في الحصول على الميزة المالية الأعلى، بما يمنع الازدواج في الاستفادة.

أهداف الحكومة من زيادة المرتبات

أكدت الحكومة أن هذه الزيادات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، وتعزيز قدرتهم الشرائية، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، إلى جانب تحفيز العاملين على رفع كفاءة الأداء والإنتاج، مع الحفاظ على الانضباط المالي واستدامة الموازنة العامة للدولة.