زيادة المعاشات 2026.. اعرف قيمة معاشك الجديد «لو أقل من 7000 جنيه»
يدخل قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% حيز التنفيذ اعتبارًا من صرف معاشات شهر يوليو 2026، وذلك تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 271 لسنة 2026، في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والمستفيدين منهم.
وتستهدف الزيادة تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين المواطنين، من خلال رفع قيمة المعاشات بما يتناسب مع المتغيرات المعيشية، مع ضمان استمرار تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
طريقة احتساب قيمة المعاش بعد الزيادة
تعتمد آلية احتساب الزيادة على قيمة المعاش المستحق حتى 30 يونيو 2026، حيث يتم حساب نسبة 15% من إجمالي قيمة المعاش الأساسي، ثم تُضاف قيمة الزيادة إلى المعاش الأصلي للحصول على إجمالي المعاش الجديد.
ولا تدخل المنح أو المساعدات الاستثنائية التي سبق صرفها ضمن قيمة المعاش التي يتم على أساسها احتساب الزيادة، إذ يقتصر الحساب على المعاش الأساسي فقط وفقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.
كم سيصبح المعاش إذا كان أقل من 7000 جنيه؟
يحصل جميع أصحاب المعاشات على زيادة متساوية من حيث النسبة، بينما تختلف القيمة المالية وفقًا لقيمة المعاش الأساسي. فعلى سبيل المثال، إذا كان المعاش يبلغ 3000 جنيه، فإن قيمة الزيادة تصل إلى 450 جنيهًا، ليصبح إجمالي المعاش 3450 جنيهًا.
أما إذا كان المعاش 6000 جنيه، فتبلغ الزيادة 900 جنيه، ليصل إجمالي المعاش إلى 6900 جنيه. وبنفس الطريقة يمكن لأي صاحب معاش حساب قيمة مستحقاته الجديدة من خلال إضافة نسبة 15% إلى قيمة معاشه الحالي.
الفئات التي يشملها قرار الزيادة
يشمل القرار أصحاب معاشات التأمينات الاجتماعية، والمستفيدين من المعاشات، بالإضافة إلى أصحاب المعاشات الاستثنائية وبعض حالات معاشات العجز، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المستحقة من الزيادة المقررة اعتبارًا من يوليو 2026.
أماكن صرف المعاشات بعد تطبيق الزيادة
أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية استمرار صرف المعاشات من خلال جميع المنافذ المعتمدة، وتشمل مكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يتيح للمستفيدين اختيار وسيلة الصرف المناسبة، ويقلل من الزحام والتكدس أثناء صرف المستحقات.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية، مع الحرص على انتظام صرف المستحقات في مواعيدها وتقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة.