رئيس الوزراء: الاتفاق مع صندوق النقد بشأن المراجعة السابعة يعزز الثقة في الاقتصاد

ثمّن مصطفى مدبولي توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF)، والمراجعة الثانية ضمن «تسهيل المرونة والاستدامة» (RSF)، مؤكدًا أن الاتفاق يعكس استمرار الثقة الدولية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الدولة.

وأوضح رئيس الوزراء، في بيان صادر اليوم، أن الاتفاق، الذي لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيمكن مصر من الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج «تسهيل الصندوق الممدد»، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، في إطار «تسهيل المرونة والاستدامة»، ليصل إجمالي التمويل المتوقع إلى نحو 1.64 مليار دولار.

إشادة بإجراءات الحكومة

وأشاد مدبولي بما تضمنه البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، والتي أسهمت في الحد من تأثيرها على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات شملت ترشيد استهلاك الطاقة داخل الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتخفيف الضغوط المالية والخارجية، إلى جانب زيادة مخصصات الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأوضاع الإقليمية.

نمو اقتصادي بنسبة 5%

ولفت رئيس الوزراء إلى أن بيان صندوق النقد الدولي أكد استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%.

وأوضح أن هذه النتائج تعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة التعافي وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية.

أداء مالي قوي

وأكد البيان أن الأداء المالي للاقتصاد المصري جاء أفضل من المستهدف، حيث تجاوزت الإيرادات الضريبية والفائض الأولي التقديرات المحددة بنهاية مارس 2026، مدعومة بتحسن كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، مع استمرار التزام الحكومة بسقف الإنفاق المعتمد في الموازنة العامة.

وأشار إلى أنه من المتوقع ارتفاع الفائض الأولي من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 5% خلال العام المالي 2026/2027، بما يدعم استدامة المالية العامة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

تقدم في الإصلاحات المناخية

وأوضح البيان أن الحكومة المصرية تواصل إحراز تقدم في تنفيذ برنامج «تسهيل المرونة والاستدامة»، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية ضمن السياسة المالية، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تستهدف جذب التمويل الخاص للمشروعات المناخية.

كما تشمل الجهود تطوير قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية، وإنشاء آليات لتمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، ودعم السياسات الرامية إلى خفض الانبعاثات.

تقدير للتعاون مع مصر

واختتم رئيس الوزراء بالإشارة إلى أن فريق صندوق النقد الدولي أعرب عن تقديره للتعاون الوثيق مع السلطات المصرية خلال المباحثات، مشيدًا بالأجواء الإيجابية التي سادت المناقشات، ومؤكدًا استمرار التعاون بين الجانبين لدعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.