نائب: التوسع في مترو الأنفاق ضرورة وطنية لدعم التنمية وتحقيق رؤية 2030
أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن التوسع في مشروعات النقل الجماعي، وفي مقدمتها مترو الأنفاق، لم يعد رفاهية أو خيارًا يمكن تأجيله، وإنما أصبح ضرورة وطنية تفرضها الزيادة السكانية والتوسع العمراني والضغوط المتزايدة على شبكات الطرق، مشددًا على أن إنشاء منظومة نقل حديثة يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم الجمهورية الجديدة وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 197 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتمويل الأعمال الاستشارية الخاصة بمشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق.
النقل الجماعي استثمار في مستقبل الدولة
وأوضح المحمدي أن الاستثمار في مشروعات النقل الجماعي يعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل الدولة المصرية، لما له من دور في تحسين جودة حياة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز كفاءة البنية التحتية.
وأشار إلى أن أهمية الاتفاقية لا تقتصر على توفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات، وإنما تمتد إلى إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن تنفيذ المشروع بصورة تحقق أفضل النتائج وتواكب أهداف التنمية المستدامة.
مطالبة بجدول زمني واضح للتنفيذ
وشدد وكيل لجنة الشئون الدينية على ضرورة أن ترتبط مرحلة إعداد الدراسات بجدول زمني محدد وواضح، بما يضمن سرعة الانتهاء منها والانتقال مباشرة إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع، دون تأخير.
وأكد أن سرعة تنفيذ مشروعات النقل الجماعي تمثل عنصرًا أساسيًا في مواجهة التحديات المرورية وتحسين كفاءة حركة المواطنين بين المحافظات.
التوسع في النقل الأخضر بمحافظات الجمهورية
وأعرب المحمدي عن تطلعه إلى التوسع في مشروعات النقل الأخضر والنقل الجماعي بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة في المحافظات ذات الكثافات السكانية المرتفعة في إقليمي الصعيد والدلتا.
وأكد أن هذه المشروعات تسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة خلال المرحلة الحالية.
