النقل تكشف حقيقة تصريحات كامل الوزير.. وترد على شائعات تمكين الأجانب
أكدت وزارة النقل أن التصريحات المنسوبة إلى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمتداولة عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، ليست حديثة، وإنما تعود إلى الفترة الأولى لتوليه حقيبة الوزارة، مشددة على أن إعادة نشرها في الوقت الحالي جاءت بهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام من خلال إخراجها من سياقها الحقيقي.
النقل ترد على الشائعات وتؤكد ملكية الشعب لمرافق النقل
وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن التصريحات التي تم تداولها بشأن إمكانية الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة وتشغيل خطوط السكك الحديدية جاءت قبل سنوات خلال توقيع أحد عقود تطوير نظم الإشارات بخط «نجع حمادي – الأقصر»، وكانت تستهدف تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد للإسراع في تنفيذ خطة تطوير هيئة السكك الحديدية.
وأضافت أن الوزير أكد في ذلك الوقت تعهده أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بتطوير وتطهير الهيئة، وعدم السماح ببقاء أي عنصر متقاعس أو مهمل أو فاسد قد يتسبب في الإضرار بأرواح المواطنين أو تعطيل مسيرة التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت أكبر خطة تحديث في تاريخ الهيئة، وهو ما تطلب مضاعفة الجهود من جميع العاملين.
لا صحة لتمكين الأجانب داخل مؤسسات الدولة
وشددت الوزارة على أن ما روجته بعض الصفحات بشأن أن تلك التصريحات تهدف إلى تمكين أو دمج وتشغيل الأجانب داخل مؤسسات الدولة عارٍ تمامًا من الصحة، مؤكدة أن الهدف من هذه الادعاءات هو نشر معلومات مغلوطة وإثارة الرأي العام.
وأكد البيان أن جميع مرافق النقل ملك للشعب المصري، ولن تكون معروضة للبيع، موضحًا أن التعاون مع القطاع الخاص يقتصر على الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة في بعض القطاعات، مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة لتلك المرافق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة، ونقل الخبرات، وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأشار إلى أن من أبرز نماذج هذا التعاون إسناد إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية لتحالف «الغرابلي – ثري إيه إنترناشيونال» بالتعاون مع العاملين المصريين، وإدارة وتشغيل قطارات النوم بواسطة شركة «أبيلا مصر» من خلال مهندسين وعمال مصريين.
توطين صناعة النقل بأيدٍ مصرية
وأكدت وزارة النقل أن خطتها ترتكز على توطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل داخل مصر، حيث تم التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع تعمل بأيدٍ مصرية، من بينها مصنع «كولواي مصر» لإنتاج المكونات الداخلية لقطارات السكك الحديدية، ومصنع «فويست ألبين مصر» لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، إلى جانب الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نيرك» بشرق بورسعيد لإنتاج الوحدات المتحركة.
شركات مصرية تنفذ مشروعات النقل الكبرى
وأبرز البيان أن جميع المشروعات القومية التي تنفذها وزارة النقل تعتمد بشكل رئيسي على الشركات الوطنية المصرية، حيث يشارك في تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق خمسة تحالفات مصرية كبرى، بينما تتولى الشركات المصرية تنفيذ الأعمال المدنية في مشروع المونوريل، إلى جانب مشاركة مئات الشركات الوطنية في تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومشروعات السكك الحديدية والموانئ البحرية والطرق والكباري.
وأوضحت الوزارة أن شبكة القطار الكهربائي السريع وحدها توفر نحو 80 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال التنفيذ، إضافة إلى 15 ألف فرصة عمل خلال مرحلتي التشغيل والصيانة.
وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار المضللة التي يتم تداولها عبر بعض الصفحات، مؤكدة ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية للوزارة، حفاظًا على وعي الرأي العام ومنعًا لاستغلال المعلومات خارج سياقها الحقيقي.
