أكثر من 100 مليون يورو استثمارات «لوريال مصر».. دراسة جديدة ترصد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للشركة
شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إطلاق دراسة “الأثر الاقتصادي والاجتماعي” لشركة “لوريال مصر”، في مؤتمر أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الدبلوماسية، من بينهم المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير الفرنسي بالقاهرة إريك شوفالييه، ومحمد العربي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
وأكد وزير التخطيط خلال كلمته أن إطلاق الدراسة يعكس أهمية تقييم دور الاستثمارات الخاصة في دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، ضمن توجه واضح لتعزيز دور المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد.
شراكة استثمارية تعزز التصنيع والتصدير
وأوضح رستم أن شركة “لوريال مصر” تمثل أحد النماذج الناجحة للاستثمارات العالمية في السوق المصرية، حيث تجاوز حجم استثماراتها 100 مليون يورو، كما تعتمد الشركة على السوق المصرية كقاعدة إنتاجية مهمة، مع تصدير أكثر من 85% من إنتاجها إلى الخارج.
وأكد أن هذه الاستثمارات لا تقتصر أهميتها على الجانب الاقتصادي فقط، بل تمتد إلى توفير فرص العمل ونقل الخبرات وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الصناعي من خلال مجموعة من الحوافز التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، وتوطين سلاسل الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المكونات المحلية، بما يرفع من قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
الاستدامة والمسؤولية المجتمعية محور نجاح الاستثمار
وأكد وزير التخطيط أن الشراكات الاستثمارية الحديثة أصبحت تعتمد على معايير تتجاوز تحقيق الأرباح، لتشمل الأثر الاجتماعي والبيئي ودعم المجتمع، وهو ما ظهر في تجربة “لوريال مصر” من خلال مبادراتها الخاصة بتمكين المرأة ودعم السيدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، بما يساهم في خلق فرص جديدة وتعزيز مشاركة الشباب والمرأة في الاقتصاد.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الدولة مستمرة في توفير التسهيلات اللازمة أمام القطاع الخاص والاستثمارات العالمية، بهدف تحقيق تنمية شاملة تقوم على الإنتاج والتصدير والاستدامة، بما يخدم الاقتصاد المصري والمجتمع.