النائب جمال أبو الفتوح: طفرة غير مسبوقة في الزراعة والصادرات بعد 30 يونيو

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي وزيادة الصادرات الزراعية خلال السنوات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف تعزيز الأمن الغذائي ودعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مشروعات استصلاح الأراضي تعزز الرقعة الزراعية

وأوضح النائب أن مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة، وعلى رأسها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى وشرق العوينات، ساهمت في إضافة مساحات زراعية واسعة إلى الرقعة الزراعية في مصر، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف أن هذه المشروعات أسهمت كذلك في تقليل الفجوة الاستيرادية في عدد من السلع الأساسية، بما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء النسبي في بعض المحاصيل.

نمو ملحوظ في الصادرات الزراعية المصرية

وأشار جمال أبو الفتوح إلى أن قطاع الزراعة شهد تطورًا كبيرًا في ملف الصادرات خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية المصرية لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار سنويًا.

وأضاف أن مصر تقوم بتصدير أكثر من 6 ملايين طن من المنتجات الزراعية سنويًا إلى مختلف الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس تحسن جودة المنتج المصري وزيادة قدرته التنافسية على المستوى العالمي.

فتح أسواق جديدة وتعزيز المنافسة الدولية

ولفت أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نموًا ملحوظًا، مع نجاح الدولة في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، إلى جانب الالتزام بالمعايير الدولية للجودة.

وأكد أن هذا التطور ساهم في تعزيز مكانة المنتج المصري عالميًا، وزيادة الطلب عليه في العديد من الأسواق الخارجية.

الزراعة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني

وشدد النائب جمال أبو الفتوح على أن ما تحقق في قطاع الزراعة بعد ثورة 30 يونيو يعكس إرادة سياسية قوية لدعم هذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة استمرار التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، ودعم المزارعين، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق المزيد من الإنجازات خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة.