زيادة معاشات يوليو 2026 بنسبة 15%.. تفاصيل موعد الصرف وطرق الحصول عليها

شهد ملف المعاشات في مصر تطورًا مهمًا بعد صدور قرار جمهوري يقضي برفع قيمة المعاشات بنسبة 15%، في خطوة تستهدف دعم أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأولى بالرعاية في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

قرار رسمي بتطبيق زيادة المعاشات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يقضي بتطبيق زيادة قدرها 15% على المعاشات المستحقة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026. وتشمل الزيادة المعاشات التي تُصرف وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها بالقانون، كما تمتد لتشمل بعض حالات معاشات العجز الجزئي الناتجة عن إصابات العمل، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.

موعد صرف معاشات يوليو 2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026، حيث تم الانتهاء من الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام عملية الصرف وتوفير المستحقات للمواطنين دون حدوث تكدسات أمام منافذ الصرف.

منافذ صرف المعاشات

أتاحت الهيئة أكثر من وسيلة للحصول على المعاشات، بما يضمن سهولة وصول المستفيدين إلى مستحقاتهم، وتشمل هذه الوسائل البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إضافة إلى المحافظ الإلكترونية، في إطار خطة تستهدف التوسع في الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات الصرف.

عدد المستفيدين وتكلفة الزيادة

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، فيما تُقدر التكلفة السنوية لتطبيقها بحوالي 70 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية أوسع للفئات المستحقة.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش

يمكن لأصحاب المعاشات التعرف على قيمة مستحقاتهم بعد تطبيق الزيادة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ثم إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام، وبعد الضغط على زر عرض تظهر جميع البيانات الخاصة بالمعاش وقيمة الاستحقاق التأميني.

دعم مستمر لأصحاب المعاشات

تأتي هذه الزيادة ضمن حزمة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية لأصحاب المعاشات، وتخفيف تأثير الأعباء الاقتصادية، مع الحفاظ على استدامة منظومة التأمينات الاجتماعية وضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه ملايين المستفيدين خلال السنوات المقبلة.