مخطط لغسل أموال الاتجار بالمخدرات بقيمة 150 مليون.. وهذه عقوبة الجريمة بالقانون
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر إجرامي، لاتهامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، في محاولة لإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.
وكشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إظهار الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس مشروعات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي.
وجاءت الإجراءات في إطار جهود قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، لملاحقة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع الكسب غير المشروع.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية للأموال محل عمليات الغسل بنحو 150 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
العقوبة القانونية
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
