ضبط 14 طن دقيق مدعم وأبيض في حملات تموينية مكثفة..وهذه عقوبة الجريمة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها التموينية المكثفة لمواجهة جرائم التلاعب بالأسواق وحماية جمهور المستهلكين، حيث نجحت خلال 24 ساعة في ضبط ما يقرب من 14 طنًا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، ضمن عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية والحرة والمدعمة.

جاءت الحملات في إطار جهود وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب في أسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وذلك بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن بمختلف المحافظات.

وأسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات التموينية، من بينها حيازة وتجميع كميات كبيرة من الدقيق بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع استمرار الحملات لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بالمواطنين.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.