بعد توقيع 60 نائبًا.. تحرك برلماني لتعديل "قانون الذبح الوظيفي"
تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد جمع توقيعات أكثر من 60 نائبًا، بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الذبح الوظيفي".
وأكد مقدمو المشروع أن القانون، الذي سبق أن قوبل باعتراضات وتحذيرات خلال مناقشته في الفصل التشريعي السابق، أثبتت السنوات الماضية وجود آثار سلبية لتطبيقه على عدد من العاملين وأسرهم، بحسب وصفهم.
وأشار النواب إلى أن القانون تحول في بعض الحالات إلى أداة قد تؤدي إلى فقدان العاملين لوظائفهم دون توفير ضمانات كافية للتحقيق أو التمييز بين الحالات المختلفة، مثل من يحتاجون إلى العلاج أو من قد تظهر نتائج تحاليلهم إيجابية نتيجة تناول أدوية أو مسكنات معينة.
وأوضح مقدمو التعديل أن الهدف من المشروع هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وضمان حقوق العاملين، من خلال توفير إجراءات أكثر عدالة وضمانات قانونية أوسع قبل اتخاذ أي قرارات تؤثر على مستقبل الموظفين وأسرهم.