من 2013 حتى الآن.. كيف تطورت زيادات المعاشات في مصر؟
شهدت منظومة المعاشات في مصر خلال السنوات الماضية سلسلة من الزيادات المتتالية، في إطار جهود الدولة لتحسين دخول أصحاب المعاشات ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار والتغيرات الاقتصادية. وخلال الفترة من عام 2013 وحتى السنوات الأخيرة، ارتفعت قيمة المعاشات بصورة ملحوظة، بالتزامن مع زيادة مخصصات المعاشات في الموازنة العامة للدولة وتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية.
وبدأت الزيادات خلال عام 2013 بزيادة سنوية بلغت 10%، بتكلفة قدرت بنحو 6.5 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 8.7 مليون صاحب معاش، في وقت كانت فيه قيم المعاشات لا تزال عند مستويات منخفضة مقارنة بالسنوات التالية.
زيادات المعاشات في عهد الرئيس السيسي.. رفع تدريجي وتحسين للحدود الدنيا
منذ عام 2014، شهد ملف المعاشات اهتماماً متزايداً، مع تطبيق زيادات سنوية متتالية ورفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً، بهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات ومواجهة الأعباء الاقتصادية.
وفي يوليو 2014، تم إقرار زيادة بنسبة 10%، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 450 جنيهاً.
وفي يوليو 2015، جاءت زيادة جديدة بنسبة 10%، مع استمرار العمل على تحسين منظومة المعاشات.
أما في يوليو 2016، فتمت زيادة المعاشات بنسبة 10% بحد أدنى 125 جنيهاً، وارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 500 جنيه.
وفي يوليو 2017، ارتفعت نسبة الزيادة إلى 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، في إطار التعامل مع تداعيات الإصلاح الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.
وشهد يوليو 2018 زيادة جديدة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، مع ارتفاع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيهاً.
وفي يوليو 2019، تم إقرار زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً، وارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
وخلال عام 2020، بلغت زيادة المعاشات 14%، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات مرتبطة بتسوية ملف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وفي يوليو 2021، تم إقرار زيادة بنسبة 13% ضمن الزيادات الدورية لأصحاب المعاشات.
وفي أبريل 2022، تم تبكير صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بدلاً من يوليو، في إطار إجراءات مواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار.
زيادات استثنائية لمواجهة الأزمات ورفع الحماية الاجتماعية
لم تقتصر زيادات المعاشات على الزيادات السنوية فقط، بل شهدت السنوات الأخيرة حزم دعم استثنائية استهدفت تخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتأثر الاقتصاد بتداعيات الأزمات الدولية.
كما عملت الدولة على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية من خلال تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي يستهدف تحسين الاستدامة المالية للمنظومة، وتحقيق مزيد من العدالة بين أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وشهدت مخصصات المعاشات ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث زادت فاتورة التأمينات والمعاشات مقارنة بعام 2013، مع توسع الدولة في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم الموجه لأصحاب المعاشات.
ويعكس تطور زيادات المعاشات خلال أكثر من عقد توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات، بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية وإعادة هيكلة منظومة التأمينات.
