الاقتصاد المصري يحقق نموًا 5%.. والصناعة والقطاع الخاص يقودان التعافي

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من العام المالي 2025 /2026، مؤكداً أن الاقتصاد حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، مقارنة بـ4.8% خلال الربع المناظر من العام المالي السابق.

وأوضح وزير التخطيط أن تحقيق هذا المعدل جاء رغم التحديات الإقليمية والدولية، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة، مشيراً إلى أن الأداء الاقتصادي تجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية تراجع معدل النمو إلى 4.6%.

الصناعات التحويلية والاتصالات يقودان النمو الاقتصادي

وأشار الوزير إلى أن نشاط الصناعات التحويلية واصل دوره المحوري في دعم الاقتصاد، حيث سجل أكبر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نقطة مئوية كاملة من إجمالي معدل النمو البالغ 5%، بما يعكس استمرار تحسن النشاط الإنتاجي وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية في الاقتصاد.

وجاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، مدعوماً بالتوسع في الخدمات الرقمية وزيادة الطلب على الإنترنت والتطبيقات التكنولوجية، ليواصل القطاع دوره كأحد أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد المصري.

كما سجل نشاط قناة السويس أداءً إيجابياً خلال الربع الثالث من العام المالي 2025 /2026، ليصبح الأعلى نمواً بين الأنشطة الاقتصادية بمعدل نمو بلغ 23.6%، وهو ما يعكس استمرار كفاءة التشغيل وانتظام حركة الملاحة رغم التحديات الإقليمية.

ارتفاع الاستثمارات وزيادة دور القطاع الخاص

وأوضح وزير التخطيط أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الثالث بلغ نحو 637 مليار جنيه، مقابل 531 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، بزيادة قدرها 106 مليارات جنيه، بما يعكس تحسن النشاط الاستثماري واستمرار تدفقات الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاستثماري واصلت الارتفاع، حيث زادت نسبة الاستثمارات الخاصة من متوسط تراوح بين 35% و39% خلال العام المالي 2023/2024 إلى أكثر من 50% خلال العام المالي 2024 /2025، مع استمرار هذا المستوى خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي 2025 /2026.

ويأتي ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في إطار توجه الدولة لتعزيز دوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وإعادة توزيع أدوار الاستثمار بما يتيح مساحة أكبر أمام المستثمرين للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية.

وفي قطاع البترول، أشار الوزير إلى تحقيق تحول إيجابي خلال الربع الثالث، حيث سجل القطاع معدل نمو موجب بلغ 0.7% للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023 /2024، مدفوعاً بارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام والمتكثفات والبوتاجاز.

وأضاف أن النمو الاقتصادي خلال الفترة محل الدراسة جاء مدعوماً بشكل رئيسي بزيادة مساهمة الاستهلاك العائلي، الذي ساهم بنحو 6.1 نقطة مئوية في معدل النمو، مقارنة بـ4.8 نقطة مئوية خلال الفترة نفسها من العام السابق، إلى جانب ارتفاع مساهمة الإنفاق الحكومي وتحسن مساهمة الاستثمار والتغير في المخزون.

ويعكس الأداء الاقتصادي خلال الربع الثالث استمرار تحسن عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع تنامي دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.