الحكومة تستعد لتفعيل الدعم النقدي ومراجعة الأرقام لضبط الاستحقاق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العام المالي المقبل سيشهد التوجه نحو تفعيل منظومة الدعم النقدي، مشيراً إلى أن الحكومة تراجع حالياً كافة الأرقام والبيانات المرتبطة بالمنظومة الجديدة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين وتحقيق أعلى درجات الكفاءة في إدارة الموارد العامة.
وأوضح رئيس الوزراء أن التحول إلى الدعم النقدي يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين آليات استهداف الفئات الأكثر احتياجاً، بما يضمن توجيه الدعم بصورة أكثر عدالة وفاعلية. وتسعى الحكومة من خلال هذا التوجه إلى الحد من تسرب الدعم لغير المستحقين وتقليل نسب الهدر التي تشهدها بعض صور الدعم العيني التقليدي.
فاتورة الدعم.. أرقام ضخمة وإعادة توجيه للمستحقين
وتخصص الدولة مئات المليارات من الجنيهات سنوياً لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث شهدت مخصصات الدعم نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في إطار التوسع ببرامج الحماية الاجتماعية ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً. كما يمثل دعم الخبز أحد أكبر بنود الدعم في الموازنة العامة، إذ تستفيد منه عشرات الملايين من المواطنين من خلال منظومة البطاقات التموينية.
ويهدف التحول إلى الدعم النقدي إلى إعادة توجيه هذه المخصصات بصورة أكثر كفاءة، عبر الاعتماد على قواعد بيانات محدثة لتحديد المستحقين الفعليين للدعم. ومن المتوقع أن تعتمد المنظومة الجديدة على تصنيف الأسر إلى شرائح وفقاً للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بحيث تحصل الفئات الأكثر احتياجاً على مستويات أعلى من الدعم مقارنة بالفئات الأقل احتياجاً.
الدعم النقدي المشروط.. مرونة أكبر وكفاءة أعلى
وبحسب التصورات المطروحة، لن يكون الدعم النقدي مجرد مبالغ مالية تصرف بصورة مباشرة، وإنما سيعتمد على منظومة إلكترونية تتيح للمستفيدين استخدام قيمة الدعم في شراء السلع الأساسية وفق احتياجاتهم الفعلية. ويمنح هذا النظام الأسر مرونة أكبر في اختيار السلع، بدلاً من الاقتصار على حصص عينية محددة كما هو معمول به في بعض برامج الدعم التقليدية.
كما تراهن الحكومة على أن يسهم النظام الجديد في تعزيز الشفافية وتحسين الرقابة على أوجه الإنفاق، إلى جانب توفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد في توجيه الموارد إلى الفئات الأولى بالرعاية. ويأتي ذلك ضمن حزمة أوسع من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف تحقيق التوازن بين ترشيد الإنفاق العام واستمرار توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للفئات الأكثر احتياجاً.
