مدبولي: 5 قوانين لدعم القطاع الخاص وموازنة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تابع كافة المناقشات الجادة التي شهدها مجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، مشيراً إلى أن الموازنة تعكس توجه الدولة نحو تحقيق الانضباط المالي وخفض أعباء الدين، مع الاستمرار في دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحفيز الاستثمار، وأوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل فاتورة خدمة الدين، مع الأخذ في الاعتبار تخصيص بند للطوارئ لمواجهة أي متغيرات اقتصادية أو إقليمية قد تطرأ خلال العام المالي المقبل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين، من بينها خمسة مشروعات جاءت استجابة لطلبات ومقترحات من القطاع الخاص، في إطار توجه الدولة نحو إزالة المعوقات التشريعية والإجرائية أمام المستثمرين. وشدد مدبولي على أن تشجيع الاستثمار الخاص، خاصة في قطاع العقارات، يتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تقوم على تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وقيادة عملية التنمية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن الحكومة تستهدف وصول مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 65% من إجمالي الاستثمارات على مستوى الدولة بحلول عام 2030.
الموازنة الجديدة.. خفض الدين وتعزيز الإنفاق الاجتماعي
وتعكس المؤشرات الرئيسية للموازنة العامة الجديدة توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والحماية الاجتماعية، حيث تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، مع استمرار توجيه مخصصات كبيرة لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية. كما تركز الموازنة على خفض معدلات الاستدانة وتقليل أعباء خدمة الدين التي تستحوذ على جانب كبير من الإنفاق العام، وذلك من خلال إدارة أكثر كفاءة للموارد المالية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي.
وتضمنت الموازنة أيضاً مخصصات لدعم الاستثمارات الحكومية في مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يساهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني. كما أولت أهمية خاصة لبند الطوارئ لضمان قدرة الدولة على التعامل مع أية مستجدات اقتصادية أو تحديات عالمية قد تؤثر على الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
تشريعات جديدة لدعم الاستثمار وتمكين القطاع الخاص
وفي إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، تأتي موافقة مجلس النواب على حزمة من التشريعات الجديدة التي تستهدف تيسير إجراءات الاستثمار وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص. وتندرج هذه الخطوات ضمن تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وإفساح المجال بصورة أكبر أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وتراهن الحكومة على القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، خاصة في القطاعات الإنتاجية والعقارية والصناعية والخدمية. كما تسعى من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية إلى جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات التشغيل، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
