ركود بسوق الأجهزة الكهربائية منذ عام.. والشركات تحافظ على العمالة رغم الضغوط
يشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر حالة من الركود الممتد منذ ما يقرب من عام، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما انعكس بشكل واضح على حجم المبيعات داخل الأسواق، بحسب المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية.
ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية
وقال مبروك في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إن ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الماضية أدى إلى إحجام قطاع كبير من المستهلكين عن الشراء، موضحًا أن المواطن أصبح يلجأ إلى شراء الأجهزة فقط في الحالات الضرورية، مثل تعرض الجهاز للتلف أو حدوث أعطال لا يمكن إصلاحها.
المستهلكين يفضلون حاليًا إصلاح الأجهزة القديمة
وأضاف أن المستهلكين يفضلون حاليًا إصلاح الأجهزة القديمة بدلاً من استبدالها بأخرى جديدة، نتيجة ارتفاع التكلفة وضعف القوة الشرائية، وهو ما ساهم في استمرار حالة الركود داخل السوق لفترات طويلة.
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن تحسن القوة الشرائية للمواطنين يظل مرتبطًا باستقرار الأوضاع الاقتصادية واستمرار استقرار سعر الصرف، لافتًا إلى أن تثبيت سعر الدولار لفترة مناسبة قد ينعكس إيجابًا على الأسواق ويمنح المستهلكين قدرًا أكبر من الثقة في اتخاذ قرارات الشراء.
وأوضح أن الشركات العاملة في القطاع تواجه ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع المبيعات وارتفاع التكاليف التشغيلية، إلا أنها لا تزال تحافظ على العمالة الموجودة لديها على أمل عودة النشاط إلى الأسواق خلال الفترة المقبلة وتحسن معدلات الطلب.
الشركات المصدرة هي الأكثر قدرة على تعويض جزء من خسائر الركود المحلي
وأكد مبروك أن الشركات المصدرة هي الأكثر قدرة على تعويض جزء من خسائر الركود المحلي، مستفيدة من المبيعات الخارجية، بينما تعتمد الشركات التي تركز على السوق المحلية بشكل كامل على تحسن حركة البيع داخل مصر.
وتوقع أن يشهد القطاع انفراجة تدريجية حال استمرار استقرار سعر الصرف وتحسن المؤشرات الاقتصادية، بما ينعكس على القوة الشرائية للمواطنين ويعيد النشاط إلى سوق الأجهزة الكهربائية الذي يعاني من تباطؤ ملحوظ منذ نحو عام.
