رئيس البرلمان يضع ضوابط جديدة لتنظيم الحديث داخل الجلسة العامة
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، أنه لوحظ تقدم عدد من النواب بطلبات متعددة للحديث في أكثر من مشروع قانون من المشروعات الستة المدرجة على جدول أعمال المجلس، مشيرًا إلى أن بعض الأعضاء طلبوا الكلمة في جميع القوانين المطروحة، بينما طلب آخرون المشاركة في أربعة مشروعات دفعة واحدة.
وأوضح رئيس المجلس أن منح الكلمة للعضو ذاته في جميع مشروعات القوانين سيؤدي إلى تقليل فرص مشاركة باقي النواب، وهو ما لا يحقق الهدف من إثراء النقاش البرلماني وتعدد وجهات النظر داخل القاعة.
حرص على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب
وأضاف المستشار هشام بدوي أن رئاسة المجلس ستعمل على ضمان تحقيق التوازن داخل الجلسة العامة، من خلال عدم تكرار منح الكلمة للعضو نفسه في أكثر من مشروع قانون، بما يتيح الفرصة لعدد أكبر من النواب للمشاركة في المناقشات.
وأكد أن هذا التوجه يستهدف توسيع دائرة الحوار البرلماني وإتاحة المجال أمام مختلف الآراء، بما يسهم في تحسين جودة النقاشات المتعلقة بالتشريعات المعروضة.
استثناءات محدودة لضمان كفاءة النقاش
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن الاستثناء من هذه القاعدة سيكون في أضيق الحدود، وقد يقتصر على إتاحة الكلمة لممثلي الهيئات البرلمانية أو مقرري اللجان المختصة، وذلك لضمان سير المناقشات بكفاءة ودون تكرار غير ضروري.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق أقصى استفادة من تنوع الخبرات والآراء داخل المجلس، بما يعزز جودة التشريع.
مناقشة حزمة قوانين ضريبية ومالية
وتأتي هذه التوجيهات بالتزامن مع مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب لستة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بملفات ضريبية ومالية مهمة، من بينها إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضريبة الدمغة، وأيلولة نسبة من أرباح الشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة، إلى جانب تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وتستهدف هذه الحزمة التشريعية دعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز موارد الخزانة العامة وتحسين مناخ الاستثمار.
