ناجي الشهابي: تعميق التصنيع المحلي ضرورة لتحقيق مستهدف الصادرات

استعرض النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة تجاه تعميق الصناعة المصرية وتحديثها وتطويرها، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدف الدولة بالوصول إلى صادرات سنوية بقيمة 100 مليار دولار.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المخصصة لمناقشة عدد من الملفات الصناعية والاقتصادية، حيث أكد الشهابي أن ملف الصناعة يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

دعوة لتفعيل توجيهات القيادة السياسية

وأكد الشهابي أن القيادة السياسية وضعت ملف الصناعة في مقدمة أولوياتها، وأصدرت توجيهات واضحة بضرورة تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصرية، مشددًا على أن المطلوب خلال المرحلة الحالية هو ترجمة هذه التوجيهات إلى إجراءات عملية أكثر فاعلية على أرض الواقع.

وأشار إلى أن تحقيق طفرة حقيقية في القطاع الصناعي يتطلب رؤية تنفيذية واضحة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

عجز 12 مجلسًا تصديريًا يكشف حجم التحديات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن وجود 13 مجلسًا تصديريًا في مصر يقابله استمرار العجز في الميزان التجاري لـ12 مجلسًا منها، بينما يحقق مجلس تصديري واحد فقط فائضًا، وهو ما يعكس استمرار الفجوة بين الصادرات والواردات.

وأضاف أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد المصري لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الاستيراد، الأمر الذي يستوجب إعادة تقييم السياسات الصناعية والتصديرية الحالية والعمل على معالجة أوجه القصور التي تحد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة.

فجوة بين الصادرات والواردات

وأشار الشهابي إلى أن قيمة الصادرات المصرية تبلغ نحو 48 مليار دولار، في حين تصل الواردات إلى نحو 70 مليار دولار، ما يعكس وجود فجوة تجارية كبيرة تحتاج إلى معالجة من خلال زيادة الإنتاج المحلي ورفع معدلات التصدير.

وأكد أن تقليص هذه الفجوة يتطلب تعزيز التصنيع المحلي، وإحلال المنتجات الوطنية محل الواردات في العديد من القطاعات، بما يسهم في تقليل الضغط على النقد الأجنبي وتحسين الميزان التجاري.

توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي

وشدد الشهابي على أهمية العمل على توطين مختلف الصناعات وتعزيز الاعتماد على المكونات المحلية في العملية الإنتاجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق قيمة مضافة أكبر للمنتجات المصرية.

وأوضح أن النهوض بالصناعة لا يقتصر على زيادة أعداد المصانع، بل يتطلب بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي والتدريب ورفع كفاءة العمالة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا.

انتقادات لبيئة الاستثمار الصناعي

وانتقد عضو مجلس الشيوخ استمرار بعض التحديات التي تواجه المستثمرين، متسائلًا عن كيفية تحويل الصناعة إلى أحد أعمدة الجمهورية الجديدة في ظل عدم توفير الحد الأدنى من التيسيرات والحوافز التي تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.

وأكد أن جذب الاستثمارات الصناعية يتطلب تبسيط الإجراءات وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة وتسهيل التمويل وخفض الأعباء الإدارية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الإنتاج.

مطالب بتحرك عاجل لتحقيق مستهدفات الدولة

وأشار الشهابي إلى أن الحكومة الحالية تعد من أطول الحكومات عمرًا في تاريخ مصر الحديث، حيث استمرت لنحو ثماني سنوات، وهي مدة كافية لتحقيق نتائج أكثر تقدمًا في ملف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.

وأكد في ختام كلمته أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا عاجلًا ووضع سياسات جديدة وغير تقليدية للنهوض بالصناعة المصرية، بما يحقق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.