مصطفى بكري: العدالة الضريبية تقتضي مراجعة أوضاع أعضاء هيئة التدريس

أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، مؤكداً أنه يعد من التشريعات المهمة التي تسهم في تقديم مزيد من التيسيرات للممولين وتخفيف الأعباء المرتبطة بالمنازعات الضريبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون، حيث أكد بكري أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب بذلتا جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية في تطوير المنظومة الضريبية وتقديم تسهيلات ساهمت في حل العديد من المشكلات التي واجهت الممولين.

إشادة بإجراءات وزارة المالية

ووجه النائب مصطفى بكري الشكر إلى وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف التسهيلات الضريبية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات أسهمت في تحسين العلاقة بين الممولين والإدارة الضريبية وساعدت على تسوية العديد من النزاعات القائمة.

وأكد أن استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل فرصة مهمة لاستكمال الجهود الرامية إلى إنهاء الملفات العالقة وتوفير مناخ أكثر استقراراً للمستثمرين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

دعوة لإعادة النظر في المنظومة الضريبية

وفي الوقت نفسه، دعا بكري إلى مراجعة شاملة لبعض جوانب المنظومة الضريبية، خاصة فيما يتعلق بالأعباء المفروضة على عدد من فئات العاملين بالدولة، وفي مقدمتهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وأوضح أن هناك شكاوى تتعلق بارتفاع نسب الضرائب المقتطعة من دخول بعض أعضاء هيئة التدريس رغم محدودية رواتبهم، وهو ما يستوجب إعادة تقييم السياسات الضريبية المطبقة عليهم بما يحقق قدراً أكبر من العدالة.

مطالب بمراعاة أوضاع أعضاء هيئة التدريس

وأشار النائب إلى أن عميد الكلية قد يتقاضى نحو 15 ألف جنيه شهرياً، بينما يتم خصم نسبة ضريبية مرتفعة من دخله، لافتاً إلى أن المقابل الذي يحصل عليه نظير بعض الأعمال الإضافية، مثل أعمال تصحيح الامتحانات، يظل محدوداً مقارنة بحجم الأعباء الملقاة على عاتقه.

وأضاف أن رئيس الجامعة يتقاضى نحو 17 ألف جنيه شهرياً، فيما يبلغ راتب المدرس الجامعي نحو 8 آلاف جنيه، مؤكداً أن هذه المستويات من الدخل تتطلب دراسة أكثر دقة عند تحديد الأعباء الضريبية المطبقة عليها.

مطالبة وزارة المالية بإجراء مراجعة

وطالب مصطفى بكري وزارة المالية بإجراء مراجعة للسياسات الضريبية الخاصة بهذه الفئات، بما يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل الضرائب وبين مراعاة الأوضاع المعيشية للعاملين في قطاع التعليم الجامعي.

وأكد أن تحقيق العدالة الضريبية يظل أحد الأهداف الرئيسية لأي إصلاح ضريبي، مشدداً على أهمية استمرار الحوار بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى حلول تحقق المصلحة العامة وتدعم مختلف فئات المجتمع.