«النواب» يوافق على استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا وبالوقوف على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ليستمر العمل به حتى 31 ديسمبر 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار توجه الدولة نحو التوسع في آليات التسوية الودية للمنازعات الضريبية، بما يسهم في تسريع إنهاء النزاعات القائمة بين مصلحة الضرائب والممولين، وتقليل اللجوء إلى المسارات القضائية التقليدية.

استمرار العمل بالأحكام واللجان المختصة

ويتضمن مشروع القانون مادة موضوعية واحدة إلى جانب مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، والمعدل بالقانونين رقمي 14 و174 لسنة 2018.

كما يشمل التجديد استمرار العمل بالتعديلات والتجديدات السابقة التي أقرتها القوانين أرقام 16 و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022، و160 لسنة 2024، وذلك حتى نهاية عام 2026.

ونص المشروع كذلك على استمرار اللجان المختصة المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها حتى الآن، إلى جانب اختصاصها بالنظر في الطلبات الجديدة التي يتقدم بها الممولون والمكلفون خلال فترة سريان القانون.

دعم التسوية الودية وتسريع حسم النزاعات

ويهدف مشروع القانون إلى مواصلة العمل بآلية التسوية الودية للمنازعات الضريبية، والتي أثبتت فاعليتها منذ بدء تطبيق القانون عام 2016، حيث وفرت وسيلة سريعة ومرنة لحل النزاعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي المطولة.

وتسعى الحكومة من خلال مد العمل بالقانون إلى تشجيع الممولين على تسوية أوضاعهم الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية والقضائية، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية.

رئيس «خطة النواب»: القانون يعزز الاستقرار الضريبي

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الضريبي ودعم جهود الدولة في تسوية النزاعات القائمة من خلال الحلول الودية.

وأوضح أن القانون يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة ومراعاة الظروف العملية للممولين، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت نجاح هذه الآلية في إنهاء عدد كبير من المنازعات خلال السنوات الماضية.

مهلة التقديم حتى نهاية 2026

وأشار سليمان إلى أن المدة المنصوص عليها في مشروع القانون تتعلق بآخر موعد لتقديم طلبات التسوية فقط، وليس بموعد الانتهاء من نظر المنازعات أو الفصل فيها.

وأكد أن اللجان المختصة ستواصل عملها في دراسة الطلبات والبت فيها حتى بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات، بما يضمن استكمال إجراءات التسوية لجميع الملفات المقدمة خلال المدة المحددة بالقانون.

خطوة لدعم الاستثمار وتحسين العلاقة مع الممولين

ويعكس إقرار القانون استمرار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتقديم المزيد من التيسيرات للممولين، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحسن بيئة الأعمال، ويسهم في تسوية المنازعات الضريبية بصورة أكثر مرونة وسرعة، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.