«الشيوخ» يناقش إنشاء مؤشر وطني لسوق العمل لرصد وظائف المستقبل وتأثير الذكاء الاصطناعي
ناقشت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماع موسع، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة أميرة صابر بشأن إنشاء مؤشر وطني سنوي لسوق العمل المصري، بهدف توفير رؤية تحليلية دقيقة حول احتياجات السوق ومستقبل الوظائف في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة.
وشارك في المناقشات ممثلون عن وزارات التعليم، والتعليم العالي، والتخطيط، والعمل، إلى جانب عدد من خبراء سوق العمل وممثلي القطاع الخاص، لبحث آليات تنفيذ المقترح وتعزيز الربط بين التعليم واحتياجات الاقتصاد الوطني.
مؤشر سنوي لرصد تحولات سوق العمل
وأكدت النائبة أميرة صابر أن إنشاء مؤشر وطني سنوي لسوق العمل يمثل خطوة مهمة لتوفير قاعدة معلومات متكاملة تساعد في فهم المتغيرات التي يشهدها سوق الوظائف، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وأوضحت أن المؤشر المقترح يستهدف تحليل طبيعة الوظائف المتغيرة، ورصد المهارات المطلوبة مستقبلًا، وقياس مدى توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، بما يدعم وضع سياسات أكثر فاعلية في مجالات التعليم والتدريب والتشغيل.
مواجهة الفجوة بين التعليم واحتياجات الاقتصاد
وأشارت النائبة إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل المصري يتمثل في وجود فجوة بين تخصصات الخريجين واحتياجات القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة في بعض المجالات، بالتزامن مع نقص العمالة الماهرة في قطاعات أخرى.
وأكدت أهمية أن يتضمن المؤشر تحليل القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص عمل، والتخصصات المطلوبة، ومجالات التشبع الوظيفي، إلى جانب متابعة تأثير التكنولوجيا الحديثة على مستقبل المهن والمهارات.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في صدارة المناقشات
وتطرقت المناقشات إلى ضرورة الاستعداد للتغيرات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على سوق العمل، من خلال تطوير المناهج التعليمية، وتحديث برامج التدريب المهني والتقني، وتأهيل الشباب للوظائف الجديدة التي ستنتج عن التطورات التكنولوجية.
كما شدد المشاركون على أهمية وجود منظومة بيانات مترابطة تساعد في اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة بدلًا من الاعتماد على التقديرات العامة.
توصيات لسد فجوة البيانات والتنسيق بين الجهات
وأكد المشاركون وجود عدد من التحديات، أبرزها ضعف التنسيق بين الجهات المعنية بسوق العمل، وغياب الربط الكامل بين البيانات المتاحة وعمليات تحليلها، بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره مصدرًا مهمًا للبيانات الفعلية حول احتياجات السوق.
كما ناقش الاجتماع أهمية دعم مؤسسات البحث العلمي، وربط نتائج الدراسات والأبحاث بعملية صنع السياسات، إلى جانب ضمان استدامة المشروعات والبرامج المرتبطة بالتشغيل والتدريب.
استكمال مناقشة المقترح لوضع رؤية تنفيذية
وقررت اللجنة استمرار مناقشة الاقتراح خلال جلسات مقبلة، بهدف إعداد تصور متكامل لإجراءات التنفيذ، والوصول إلى حلول توافقية بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم في تطوير سوق العمل المصري وتأهيله لمتطلبات المستقبل.