بين الحوكمة والإفصاح.. النائبة حنان وجدى تطرح تساؤلات حول مستقبل بيئة الأعمال

أكدت الدكتورة حنان وجدى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الحرية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقالت إنها تتفق مع التعديلات الواردة في الدراسة بتقرير اللجنة لتعزيز الإفصاح والشفافية والحوكمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد، اليوم الاثنين، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائبة سحر نصر، حول بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

وأكدت النائبة حنان وجدى، على ضرورة تفعيل المادة رقم (1) مكرر التي تم إضافتها بالقانون رقم (4) لسنة 2018 بالتوازي مع هذه التعديلات الواردة على قانون الشركات، والتي تنص على أن: "تتولى الهيئة تقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتلتزم الهيئة بميكنة هذه الخدمات وتوحيد إجراءاتها... وتسري إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها من الإجراءات الواردة في أي قانون آخر فور تفعيلها، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط العمل بنظام التأسيس والخدمات الإلكترونية للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه".

وقالت إن الشركات أصبحت تلتزم بعدد من الإجراءات والبيانات التي يجب أن تخطر بها الهيئة أو إرسالها بصورة دورية أو متكررة مثل: القوائم المالية السنوية بعد اعتمادها من الجمعية العامة، والنماذج المالية ربع السنوية والتي تم إضافتها طبقا للتعديل الوارد، والتقارير والنماذج الإضافية التي تحددها اللائحة التنفيذية أو الهيئة وفقًا لأحكام القانون، ومستندات وإجراءات الجمعيات العامة العادية والغير العادية، ومستندات زيادات رأس المال والتقارير المرتبطة بها من تقييم لحصص عينيه وتقارير الخبراء، وإخطارات أسهم الخزينة والتصرفات، وتقارير مراقبي الحسابات والمراجعة والإفصاح، وتقارير الحوكمة السنوية والتي تم استحداثها وفقا للتعديل الوارد، ونماذج بيانات الشركة وما يطرأ عليه من تحديثات في هيكل ملكيتها وإدارتها.

وأوضحت أن تفعيل المادة (1) مكرر من القانون (4) لسنة 2018 أصبح ضرورة لتسهيل انتقال البيانات رقميا وخفض تكلفة الامتثال وتقليل الوقت والمصروفات الإدارية والإجرائية على الشركات وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.