هايدي الفضالي: ربط الخلع بموافقة الزوج يعيدنا إلى “فيلم أريد حلاً”
أكدت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة وجنايات الطفل سابقًا، رفضها لأي تفرقة بين الزوجين في العقوبات المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية، مشددة على ضرورة تحقيق المساواة الكاملة أمام القانون في المساءلة القانونية بين الطرفين.
الرجل والمرأة متساويان قانونًا
وقالت الفضالي، خلال حوارها ببرنامج “علامة استفهام” مع الإعلامي مصعب العباسي، إنها ترفض المقولة الشائعة: “الزوجة كباية والرجل شفشق”، مؤكدة أن الرجل والمرأة متساويان قانونًا، وأن العقوبات يجب أن تكون متوازنة حال وقوع نفس المخالفة أو المشكلة الأسرية.
وأوضحت أنها تؤيد استمرار العمل بنظام الخلع باعتباره آلية قانونية تتيح للزوجة إنهاء العلاقة الزوجية إذا استحالت الحياة بين الطرفين، لافتة إلى أن ربط الخلع بموافقة الزوج أو حضوره قد يفرغه من مضمونه ويؤدي إلى تعطيل حقوق المرأة.
وأضافت أن بعض الأزواج يتركون زوجاتهم “معلقات” لسنوات طويلة، خاصة في حال رغبة الزوجة في إنهاء الزواج، بينما قد يسافر الزوج أو يتزوج وينجب، في حين تظل الزوجة عالقة داخل أروقة المحاكم حال تعقيد إجراءات الخلع.
وحذرت من أن اشتراط موافقة الزوج أو حضوره قد يؤدي إلى تعطيل الإجراءات القانونية، مشيرة إلى أن ذلك يعيد إلى الأذهان ما كان يُعرض من معاناة في فيلم أريد حلاً قبل تعديل قوانين الأحوال الشخصية، والذي ناقش صعوبات حصول النساء على الطلاق في فترات سابقة.
