ملاحقة 4 عناصر جنائية غسلوا 160 مليون جنيه.. وهذه عقوبتهم بالقانون
واصلت الأجهزة الأمنية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع، حيث اتخذت الإجراءات القانونية بحق 4 عناصر جنائية متورطين في غسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات
وكشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، أن المتهمين حققوا ثروات مالية كبيرة من تجارة وترويج المواد المخدرة، ثم سعوا إلى إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإضفاء صفة المشروعية عليها.
وبحسب التحريات، لجأ المتهمون إلى عدة وسائل لغسل الأموال، تمثلت في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، بهدف إظهار الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع وكأنها ناتجة عن استثمارات وأعمال قانونية.
وأوضحت الجهات المختصة أن عمليات الفحص والرصد المالي كشفت حجم الثروات التي جرى تدويرها عبر تلك الأنشطة، حيث قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 160 مليون جنيه.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تتبع ثروات العناصر الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم، وتجفيف مصادر تمويلهم، وعدم الاكتفاء بضبط الجرائم الأصلية، بل ملاحقة العوائد المالية الناتجة عنها ومصادرتها وفقًا للقانون.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القضائية.
العقوبة
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.