وزير المالية: تعديلات قانون الضرائب تستهدف تعزيز الثقة ودعم النشاط الاقتصادي

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص الوزارة على دراسة وتنفيذ التوصيات الصادرة عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، مشيدًا بالدور الذي قامت به اللجنة في إعداد التقرير الخاص بالموازنة الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027.

إشادة بجهود لجنة الخطة والموازنة

وقال وزير المالية إن لجنة الخطة والموازنة بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة مشروع الموازنة وإعداد تقريرها النهائي، مشيرًا إلى أن الوزارة تقدر الدور الرقابي والتشريعي الذي يقوم به مجلس النواب ولجانه النوعية في دعم السياسات المالية للدولة.

وأوضح أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة المالية ولجنة الخطة والموازنة، إلى جانب التواصل الدائم مع مجلس النواب واللجان المختصة، بما يضمن تحقيق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إدارة الملفات الاقتصادية والمالية.

تعاون مستمر على مدار العام

وأضاف كجوك أن وزارة المالية لا يقتصر تعاونها مع لجنة الخطة والموازنة على فترة إعداد الموازنة فقط، بل يمتد على مدار العام من خلال مناقشة مختلف القضايا المالية والتشريعية ذات الصلة.

وأكد أهمية التعامل مع توصيات اللجنة وتقاريرها من خلال آلية عمل مشتركة تضم وزارة المالية والجهات الحكومية المعنية، بما يسهم في تحويل هذه التوصيات إلى إجراءات عملية تدعم كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية.

تعديلات جديدة على قانون الضرائب

وكشف وزير المالية عن قرب تقديم حزمة تعديلات جديدة على قانون الضرائب، تستهدف توفير المزيد من التيسيرات والحوافز للممولين، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال وتبسيط الإجراءات الضريبية.

وأوضح أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق قدر أكبر من المرونة في التعامل مع الممولين، وتشجيع الالتزام الطوعي، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التيسير والتحفيز وليس عبر فرض أعباء جديدة.

مناقشة التعديلات بالتنسيق مع البرلمان

وأشار كجوك إلى أن التعديلات المرتقبة على قانون الضرائب سيتم عرضها ومناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة والبرلمان.

وأكد أن هذا النهج يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوار المؤسسي بين الجهات التنفيذية والتشريعية عند إعداد التشريعات الاقتصادية والمالية، بما يضمن تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وتعظيم موارد الدولة وتحسين بيئة الأعمال.

تعزيز الشراكة بين الحكومة والبرلمان

وشدد وزير المالية على أن التعاون القائم بين الوزارة ومجلس النواب يمثل أحد الركائز المهمة لتطوير السياسات المالية وتحسين كفاءة الإنفاق العام، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى توصيات البرلمان باعتبارها عنصرًا أساسيًا في عملية صنع القرار الاقتصادي.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق المشترك بشأن ملفات الإصلاح المالي والضريبي، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز معدلات النمو والاستثمار.