انطلاق الجلسة العامة لـ"النواب" واستئناف مناقشة الموازنة الجديدة

افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والتي تشهد استكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وذلك بعد أن بدأ المجلس مناقشاته حول التقرير خلال جلسة أمس الاثنين.

وكان النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، قد استعرض أمام الجلسة العامة التقرير النهائي للجنة بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية، متضمنًا مجموعة واسعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

دعوات لتعزيز الانضباط المالي وتطوير المنظومة الضريبية

وأكدت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها أهمية الالتزام بالدقة في إعداد تقديرات الموازنة العامة بما يتوافق مع الأداء الفعلي للسنوات السابقة، مع مراعاة احتساب الاستحقاقات الدستورية المخصصة لقطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة والبحث العلمي وفقًا للناتج المحلي الإجمالي المستهدف.

كما أوصت اللجنة بإجراء دراسة شاملة لتطوير قانون الضرائب العامة بما يحقق استقرار المنظومة الضريبية، إلى جانب اتخاذ إجراءات إضافية من جانب مصلحة الجمارك لمتابعة الإعفاءات الجمركية والحد من فرص التهرب. وشددت كذلك على ضرورة استكمال التحول الرقمي في منظومة الضرائب العقارية وموافاة البرلمان سنويًا بالإطار الموازني متوسط المدى عقب اعتماده.

وفي السياق ذاته، دعت اللجنة إلى تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد بما يتوافق مع التعديلات التشريعية الأخيرة، مع إعادة تنظيم تطبيق الحد الأقصى للأجور وسد الثغرات التي سمحت بخروج بعض الجهات من نطاق تطبيق القانون.

توصيات لتحسين الخدمات والمشروعات التنموية

وتضمنت توصيات اللجنة عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين مستوى الخدمات العامة ودعم المشروعات التنموية، حيث طالبت وزارة الشباب والرياضة بإعادة تنظيم أعمال صيانة الملاعب والاستفادة من الموارد الذاتية في تمويلها.

كما دعت وزارة التنمية المحلية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي إلى سرعة تسوية أرصدة الدفعات المقدمة المتراكمة منذ سنوات طويلة، مطالبة في الوقت نفسه وزارة البترول بالاستفادة من الإمكانات البحثية لمعهد بحوث البترول في معالجة المشكلات الفنية والتقنية.

وأكدت اللجنة ضرورة استثناء الهيئة العامة للأبنية التعليمية من نظام التمويل الشهري المعروف بنظام "1/12"، بما يتيح تنفيذ المشروعات التعليمية وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب توفير الاعتمادات اللازمة لسداد المديونيات المستحقة على محافظة سوهاج لاستكمال مشروعاتها المتعثرة.

مطالب بإعادة هيكلة منظومة الدعم

وفي ملف الحماية الاجتماعية، أوصت اللجنة بحوكمة المنظومة الإلكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي وتوحيد قواعد بيانات المستحقين للدعم، من خلال إدراج المستفيدين عبر الجمعيات الأهلية ضمن قاعدة بيانات موحدة تضمن العدالة في توزيع المساعدات.

كما طالبت بمضاعفة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية، إلى جانب إعادة النظر في منظومة الدعم الحالية ودراسة التحول التدريجي من الدعم العيني للسلع التموينية والخبز إلى نظام الدعم النقدي الرقمي.

ودعت اللجنة وزارة التربية والتعليم إلى التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد بدائل تقلل تكلفة طباعة الكتب المدرسية، كما أوصت بإعادة النظر في بعض الضوابط المتعلقة بصرف الأجور للعاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد خلال الإجازات والعطلات الرسمية.

الحد من الاقتراض وترشيد الدين العام

وفيما يتعلق بإدارة الدين العام، شددت اللجنة على ضرورة تنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، مع الالتزام بالسقف المحدد لصافي دين الحكومة العامة، بما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.

كما أوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المستحقات المالية الخاصة بالهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية لدى بنك الاستثمار القومي، والتوسع في أنشطة هيئة تنمية الصعيد، إلى جانب العمل على تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص، وسد العجز الوظيفي من خلال تعيين العمالة المؤقتة في الجهات التي تعاني نقصًا في الكوادر البشرية.

تعديلات على الموازنة ودعم اللامركزية

وأجرت لجنة الخطة والموازنة تعديلات على بعض بنود مشروع الموازنة من خلال نقل اعتمادات مالية من الاحتياطيات العامة لتعزيز موازنات عدد من الجهات الحكومية، مطالبة وزارة المالية بالالتزام بتنفيذ هذه التعديلات.

كما أوصت بدمج دواوين عموم الوزارات التي تعمل من خلال أكثر من وحدة موازنية في وحدة واحدة تحقيقًا لمبدأ وحدة الموازنة العامة، إضافة إلى تشكيل لجنة متخصصة لإعادة هيكلة الإدارة المحلية ودعم تطبيق اللامركزية في المحافظات.

وشددت اللجنة على أهمية تحصيل الإيرادات الحكومية المستهدفة باعتبارها حدًا أدنى، وسرعة تحصيل المتأخرات المالية المستحقة للدولة، مع تعزيز الرقابة على الصناديق والحسابات الخاصة وضمان توريد النسب المقررة للخزانة العامة.

استثمارات إضافية للمحافظات والمرافق الحيوية

وأوصت اللجنة وزارة التخطيط بزيادة مخصصات الاستثمارات العامة بنحو 15.1 مليار جنيه لصالح عدد من المحافظات والجهات الخدمية، بما يشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات الجامعية والأبنية التعليمية وقصور الثقافة ومؤسسات الأزهر الشريف.

كما تضمنت التوصيات دعم عدد من المشروعات الخدمية الجديدة، من بينها إنشاء مستشفى النهضة بالعامرية، ومستشفى للتأمين الصحي بمنطقة السيوف في محافظة الإسكندرية، وإنشاء كوبري كفر الدوار، إلى جانب إنشاء مستشفى جامعي تابع لكلية الطب بجامعة الوادي الجديد.

تطوير الهيئات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص

وفيما يخص الهيئات الاقتصادية، أكدت اللجنة أهمية استمرار عمل اللجنة العليا المختصة بدراسة أوضاع هذه الهيئات، بما يشمل إمكانية دمج الهيئات المتشابهة أو تحويل بعضها إلى شركات مساهمة لتعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين الأداء.

كما شددت على ضرورة التزام الهيئات الاقتصادية باعتماد موازناتها في المواعيد القانونية وسداد المساهمات المقررة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

توصيات لدعم خطة التنمية الاقتصادية

وفي إطار مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أوصت اللجنة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة، وربط جهود التنمية المختلفة ضمن إطار وطني موحد يضمن تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية.

كما دعت إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، والعمل على معالجة عجز الميزان التجاري من خلال تبني سياسات تستهدف التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير.

وشملت التوصيات أيضًا تدريب الكوادر الحكومية على إدارة الأزمات، ومراجعة أوضاع الأجور في القطاعين الصحي والتعليمي، والتوسع في الاستثمار بتكنولوجيا المعلومات الطبية، إلى جانب حصر العمالة بالقطاع غير الرسمي ودمجها تدريجيًا في الاقتصاد الرسمي.

واختتمت اللجنة توصياتها بالتأكيد على أهمية إشراكها ضمن آليات الحوار المجتمعي الخاصة بمشروعات القوانين المالية والاقتصادية، باعتبارها جهة برلمانية مختصة وشريكًا أساسيًا في مناقشة وإقرار السياسات المالية للدولة.