إدانة دولية لهجوم استهدف محيط محطة براكة النووية

أعربت 79 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف بنية تحتية كهربائية تقع خارج النطاق الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، في حادثة أثارت قلقاً دولياً واسعاً بشأن سلامة المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية.

وأكد البيان الدولي، أن هذا الهجوم يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويعد تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

كما حذر الموقعون من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن مثل هذه الاعتداءات، خصوصاً ما يتعلق بسلامة المدنيين والأعيان المدنية، إضافة إلى ما قد يترتب عليه من تداعيات بيئية وإشعاعية وصحية عابرة للحدود.

وشدد البيان على أن استهداف البنى التحتية القريبة من المنشآت النووية السلمية يمثل تطوراً خطيراً في نمط التصعيد، محذراً من أن استمرار مثل هذه الهجمات قد يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي ومنع الانتشار.

ودعا الموقعون جميع الدول إلى الامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام للقوة بما يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدين ضرورة منع أي جهات غير حكومية من استخدام أراضي الدول لشن هجمات ضد دول أخرى.

كما طالب البيان بالوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك التي تستهدف المنشآت النووية السلمية المخصصة حصراً للأغراض المدنية.

وفي سياق متصل، أشاد البيان بسرعة وشفافية السلطات الإماراتية في إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفاصيل الحادث وتداعياته، إلى جانب الإجراءات التي تم اتخاذها للحد من آثاره.

وأكدت البيانات الفنية المقدمة أن مستويات الإشعاع حول محطة براكة بقيت ضمن المعدلات الطبيعية، دون تسجيل أي مؤشرات على تسرب إشعاعي أو تأثيرات بيئية خطيرة.

كما نوّه الموقعون بالجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لضمان التشغيل الآمن والسلمي لمحطة براكة، والتي تخضع لإشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتعمل وفق أعلى معايير السلامة الدولية المعتمدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأكدوا أن المحطة صُممت وشُيّدت وتُشغَّل وفقاً لمتطلبات صارمة تضمن أعلى درجات الأمان النووي.

ودعا البيان كذلك إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال حماية المنشآت النووية السلمية، بما يشمل رفع مستويات الحماية المادية، وتطوير أنظمة الاستجابة للطوارئ، وتعزيز الجاهزية والمرونة في مواجهة أي تهديدات محتملة.

واختتم البيان بالتأكيد على دعم الجهود التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في متابعة التطورات المرتبطة بالأمن النووي في الدول الأعضاء، مشدداً على ضرورة منع أي أعمال من شأنها تعريض المنشآت النووية المدنية للخطر، لما لذلك من تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.