الإفتاء: يجوز خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من المحصول قبل إخراج الزكاة

أكدت دار الإفتاء جواز خصم النفقات والتكاليف التي يتحملها المزارع في سبيل إنتاج المحاصيل الزراعية قبل إخراج زكاتها، شريطة ألا يتجاوز ما يتم خصمه ثلث الناتج الخارج من الأرض.
وأوضحت الدار، في فتوى رسمية، أن المزارع الذي ينفق من ماله الخاص على شراء البذور أو الشتلات، وأجور العمال، وتكاليف الجمع والنقل والآلات، فضلًا عن الأسمدة والمبيدات، يحق له خصم هذه المصروفات من قيمة المحصول قبل حساب الزكاة، مراعاةً لما يتحمله من أعباء مالية كبيرة في عملية الإنتاج الزراعي.
وأضافت أن الحكم نفسه ينطبق على المبالغ التي يقترضها المزارع خصيصًا للإنفاق على مستلزمات الزراعة والإنتاج، حيث يجوز خصمها أيضًا قبل إخراج الزكاة. أما الديون التي استدانها لأغراض أخرى لا تتعلق بالزراعة فلا تُخصم من المحصول عند حساب الزكاة.
وبيّنت دار الإفتاء أنه إذا استغرقت الديون المتعلقة بالزراعة كامل الناتج الخارج من الأرض، فلا تجب الزكاة في هذه الحالة، أما إذا لم تستوعب الديون جميع المحصول، فيُخصم مقدار الدين أولًا ثم تُخرج الزكاة عن المتبقي، دون اشتراط بلوغه نصابًا معينًا.