جلسات رقابية مكثفة بالبرلمان.. الصناعة والطاقة والزراعة في مواجهة التحديات

تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المهمة خلال اجتماعاتها المقبلة، حيث تتصدر قضايا دعم الصناعة الوطنية، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في أنشطة البحث عن البترول والغاز، إلى جانب عدد من الملفات المرتبطة بالقطاع الزراعي، أجندة المناقشات.

«صناعة النواب» تقيّم أثر قانون تفضيل المنتج المحلي

تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب الأثر التشريعي لتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في التعاقدات الحكومية، وذلك في إطار تقييم مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الاقتصادية ودعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في المشروعات والجهات الحكومية.

ويأتي هذا التقييم في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي، ورفع معدلات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

مراجعة التزام الجهات الحكومية بدعم المشروعات الصغيرة

وفي السياق ذاته، تبحث لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طلب إحاطة بشأن مدى التزام الجهات الخاضعة لقانون التعاقدات العامة بتخصيص النسب المقررة قانونًا للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.

وتركز المناقشات على آليات تنفيذ القانون ومدى استفادة أصحاب المشروعات الصغيرة من الفرص التعاقدية الحكومية، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسية لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

لجنة الطاقة تناقش اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز

كما يناقش اجتماع لجنة الطاقة والبيئة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع الشركة العامة للبترول وشركة «شيفرون إيجيبت»، للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق الواعدة.

وتشمل مناطق البحث والاستغلال خليج السويس، والصحراء الشرقية، والصحراء الغربية، بالإضافة إلى منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، في إطار جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة وتعزيز أمن الطاقة.

«زراعة النواب» تفتح ملف أراضي النفع العام وإهدار المال العام

من جانبها، تناقش لجنة الزراعة والري عددًا من طلبات الإحاطة المتعلقة بالقطاع الزراعي، من بينها طلبات بشأن رفض وزارة الزراعة استثناء بعض الأراضي لإقامة مشروعات نفع عام بمركز الزقازيق.

كما تفتح اللجنة ملف ما أُثير بشأن إهدار المال العام من قبل هيئة الإصلاح الزراعي، فيما يتعلق بتقدير القيمة الفعلية لمساحة تبلغ 52 فدانًا بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر والإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وتأتي هذه المناقشات في إطار الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس النواب لمتابعة تنفيذ القوانين والسياسات الحكومية، وضمان تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية المنشودة في مختلف القطاعات.