وزير الصحة يبحث مع وزيري الاستثمار والصناعة آليات الحد من أمراض السكر
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بحضور الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من قيادات الجهات المعنية، لبحث آليات خفض معدلات الإصابة بالأمراض المرتبطة بالاستهلاك المفرط للسكر.
وأكد وزير الصحة والسكان أهمية تبني تشريع يهدف إلى حماية الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض غير السارية، وفي مقدمتها السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، مشيرًا إلى أن المشروبات مرتفعة السكر تمثل أحد العوامل الرئيسية المسببة لهذه الأمراض، وأن تجارب العديد من الدول أثبتت نجاح السياسات الوقائية في تحقيق نتائج إيجابية على هذا الصعيد.
تغيير السلوكيات الاستهلاكية غير السليمة
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول سبل تعزيز الأنماط الغذائية الصحية وتغيير السلوكيات الاستهلاكية غير السليمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة متوسط العمر الصحي، إلى جانب تخفيف الأعباء الاقتصادية الواقعة على المنظومة الصحية.
وأضاف أن المناقشات أكدت أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحقق هدف حماية صحة المواطنين، مع مراعاة دعم استقرار الصناعة الوطنية والأسواق، بما يضمن تحقيق التوازن بين الأبعاد الصحية والاقتصادية.
وشهد الاجتماع استعراضًا لبيانات عبء الأمراض غير السارية في مصر، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إلى جانب مؤشرات انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن بين مختلف الفئات العمرية، فضلًا عن مناقشة دليل منظمة الصحة العالمية الخاص بخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل.
واتفق المشاركون على إعداد إطار متكامل للتشريع المقترح، يتضمن محاور للتوعية المجتمعية، والتوسع في برامج الكشف المبكر، وتعزيز السلوكيات الصحية، مع منح الشركات فترة زمنية مناسبة لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر في المنتجات بصورة تدريجية.
وأكد الحضور في ختام الاجتماع أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يتمثل في حماية صحة المواطنين من خلال سياسات وقائية مستدامة، تدعم جهود الدولة في تحسين المؤشرات الصحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع الحفاظ على استقرار مناخ الاستثمار ودعم الصناعة الوطنية.
