نائب يحذر من التحول للدعم النقدي وآخر يؤكد مزاياه في ترشيد الإنفاق

حذر المهندس ياسر قورة، عضو مجلس الشيوخ، من التوسع في تطبيق نظام الدعم النقدي أو التحول الكامل إليه خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الراهنة وما تشهده المنطقة من توترات إقليمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار الطاقة، تجعل من هذه الخطوة مخاطرة تحتاج إلى دراسة وتجربة محدودة قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "MBC مصر"، أوضح قورة أن الحكومة ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، مشيرًا إلى أن بعض التجار يرفعون الأسعار بصورة متكررة دون مبررات حقيقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تقليص الفائدة المرجوة من الدعم النقدي.

وأكد عضو مجلس النواب أن منح المواطنين مبالغ مالية أو أرصدة شرائية قد يدفع بعض التجار إلى استغلال الأمر ورفع الأسعار، ما يؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تلتهم قيمة الدعم قبل أن يستفيد منه المواطن بشكل فعلي. وأضاف أن تجارب سابقة أظهرت أن الزيادات التي كانت تُمنح للعاملين في صورة علاوات سنوية كانت تتزامن مع ارتفاعات سعرية تقلل من أثرها الإيجابي على المواطنين.

وأشار قورة إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في مراجعة وتنقية بطاقات التموين واستبعاد غير المستحقين للدعم، متسائلًا عن جدوى تغيير المنظومة بالكامل بدلاً من استكمال سياسات الاستهداف وتحسين كفاءة النظام الحالي. كما شدد على أهمية تنفيذ تجارب محدودة للنظام الجديد وقياس نتائجها قبل اتخاذ قرار التعميم، تجنبًا لأي آثار سلبية قد يتحملها المواطن.

في المقابل، دافع الدكتور أحمد الجبيلي، عضو مجلس النواب، عن فكرة التحول إلى الدعم النقدي المشروط أو ما وصفه بالمحفظة السلعية، مؤكدًا أن المواطن لن يتسلم أموالًا نقدية بشكل مباشر، وإنما سيحصل على قيمة دعم مخصصة لشراء السلع من منافذ معتمدة.

وأوضح الجبيلي أن قيمة الدعم المتوقعة للفرد ستتراوح بين 300 و325 جنيهًا شهريًا، ما يعني أن الأسرة المكونة من أربعة أفراد قد تحصل على ما يقرب من 1200 جنيه، تُستخدم في شراء السلع التي تحتاجها بحرية أكبر مقارنة بالنظام التقليدي الذي يفرض أنواعًا محددة من السلع.

وأضاف أن النظام الجديد يمنح الأسر مرونة في اختيار احتياجاتها الفعلية، ويحد من ظاهرة بيع بعض السلع المدعمة أو تداولها في السوق السوداء، فضلًا عن تقليل الفاقد الناتج عن شراء منتجات لا يحتاجها المواطن ثم تتعرض للتلف أو الإهدار.

كما أشار عضو مجلس النواب إلى أن الأسر الأولى بالرعاية ستستفيد من دعم إضافي بقيمة 400 جنيه بنهاية شهر يونيو الجاري، مؤكدًا أن المواطن المصري أصبح أكثر وعيًا وقدرة على إدارة احتياجاته واختيار ما يناسبه من السلع والخدمات.

ويستمر الجدل تحت قبة البرلمان وبين الخبراء حول آليات تطوير منظومة الدعم، بين من يرى أن الدعم النقدي يحقق كفاءة أعلى في توجيه الموارد، ومن يحذر من تداعياته المحتملة على الأسعار ومستوى معيشة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.