استقالة وزير الدفاع البريطاني تهز حكومة ستارمر وتفاقم أزمة الإنفاق العسكري

دخلت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي عقب الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جون هيلي، وهي الخطوة التي اعتبرتها وسائل إعلام بريطانية ضربة قوية لمصداقية الحكومة في الملف الأمني والدفاعي.

استقالة وزير الدفاع البريطاني

وذكرت صحيفة "جارديان" أن استقالة هيلي تضع ستارمر تحت ضغوط متزايدة، في وقت يواجه فيه تحديات داخلية وخارجية متصاعدة، ما يثير تساؤلات بشأن قدرة حكومته على الحفاظ على الاستقرار السياسي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يلقي وزير الدفاع الجديد، دان جارفيس، كلمة خلال الساعات المقبلة لشرح توجهات الحكومة الدفاعية، وذلك بعد أن أحدثت استقالة هيلي ووزير القوات المسلحة آل كارنز هزة داخل أروقة السلطة في لندن.

وجاءت الاستقالتان على خلفية خلافات متصاعدة بشأن تمويل القوات المسلحة وخطة الاستثمار الدفاعي المرتقبة، التي تهدف إلى تحديد أولويات الإنفاق العسكري وتطوير القدرات الدفاعية خلال السنوات المقبلة.

خطة زيادة الإنفاق الدفاعي 

وبحسب تقارير إعلامية، يُتوقع أن يدافع جارفيس عن خطة زيادة الإنفاق الدفاعي المقدرة بنحو 13.5 مليار جنيه إسترليني، رغم تأكيد عدد من القادة العسكريين أن هذا المبلغ لا يلبي الاحتياجات الفعلية لتحديث الجيش وتعزيز جاهزيته.

وكان جون هيلي قد أعرب في وقت سابق عن تحفظاته على الخطة الحكومية، معتبرًا أنها لا توفر الموارد الكافية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة، وانتقد ما وصفه بتردد الحكومة ووزارة الخزانة في تخصيص التمويل اللازم لقطاع الدفاع.

كما انضم وزير القوات المسلحة آل كارنز إلى هيلي في تقديم الاستقالة، إلى جانب عدد من المساعدين البرلمانيين، ما زاد من الضغوط السياسية على ستارمر، الذي يواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارته للملفات الاستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات قبل أيام من مشاركة رئيس الوزراء البريطاني في اجتماعات مجموعة السبع، وقبل أسابيع من قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يضع الحكومة البريطانية أمام تحدٍ كبير في تقديم صورة متماسكة عن سياساتها الدفاعية في ظل الأزمة الحالية.