وزير الاستثمار يبحث مع الأمم المتحدة آليات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء
بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مسؤولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، سبل تعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في إطار جهود الدولة لتوسيع الشراكات الدولية وتحقيق التنمية المستدامة.
آليات التمويل المستدام وجذب الاستثمارات الخضراء
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بتشيتوسي نوجوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وغيمار ديب نائب الممثل المقيم، والدكتور محمد البيومي مساعد الممثل المقيم ورئيس فريق تغير المناخ والبيئة، بحضور الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المشترك، بما يشمل أدوات دعم الاستثمار المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وآليات الاستثمار المؤثر، ومنصات الحوار بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.
كما تناول الاجتماع تطوير أدوات تمويل مبتكرة لدعم التوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وتشجيع نماذج الإنتاج المستدام المعتمدة على الطاقة النظيفة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، فضلاً عن بحث آليات التمويل المختلط وبرامج الدعم الفني وبناء القدرات.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تعمل على تطوير السياسات الاستثمارية وتعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن جذب الاستثمارات النوعية يتطلب أدوات تمويل مبتكرة وآليات فعالة للحد من المخاطر، بما يدعم تدفق الاستثمارات إلى القطاعات ذات القيمة المضافة.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات التحول الأخضر، خاصة في القطاع الصناعي، لافتاً إلى أن المناطق الاستثمارية والحرة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون نماذج رائدة للمشروعات القائمة على الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية، تمهيداً لتعميم التجربة والتوسع فيها مستقبلاً.
وشدد الوزير على أهمية استمرار الحوار مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الدولية لتطوير بيئة الاستثمار، ومعالجة التحديات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
من جانبها، أكدت تشيتوسي نوجوتشي حرص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، من خلال حشد الموارد المالية المحلية والدولية وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز دور القطاع الخاص في التنمية.
بدوره، أوضح غيمار ديب أن البرنامج يعمل على تطوير آليات التمويل المختلط ومبادرات الاستثمار المستدام، مشيراً إلى أن مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي تمثل نموذجاً واعداً للتعاون، مع استمرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لتحقيق أهداف التنمية الخضراء.
