محمد فريد: تعزيز التكامل بين هيئة الاستثمار والبورصة لتسهيل الخدمات ودعم المستثمرين

تواصل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جهودها لتعميق سوق المال المصري وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الشركات المقيدة بالبورصة وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، عقدت اللجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية اجتماعها الأول لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والمستثمرين.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال أكثر جاذبية وقدرة على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية يستهدف التيسير على الشركات المقيدة وسرعة إنجاز الخدمات المطلوبة، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن زيادة الوعي بمزايا القيد والتداول في البورصة تمثل أحد المحاور المهمة لتعميق سوق رأس المال وتعزيز مستويات السيولة، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ المزيد من الطروحات الحكومية والخاصة التي تحتاج إلى سوق مال أكثر عمقًا وكفاءة.

من جانبه، كشف الدكتور محمد عوض أن الهيئة العامة للاستثمار ساهمت منذ تأسيسها في تقديم خدمات تأسيس لنحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة فقط، لافتًا إلى وجود ما يقرب من 61 ألف شركة مساهمة يمكنها الاستفادة من مزايا القيد بالبورصة، وهو ما يمثل فرصة واعدة لتوسيع قاعدة الشركات المدرجة وتنشيط سوق المال.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بين الهيئة والبورصة بما يتواكب مع التحول الرقمي، ويسهم في تعزيز التكامل بين الجانبين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.

وأكد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، أهمية استمرار التنسيق لمعالجة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة، والعمل على تشجيع المزيد من الشركات للاستفادة من مزايا القيد والتداول، مشيرًا إلى أهمية تنظيم برامج تدريبية وورش عمل مشتركة لرفع كفاءة العاملين وتعزيز التواصل المؤسسي.

كما ناقش الاجتماع التوسع في تقديم خدمات البورصة عبر فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة بالمحافظات، بما يساهم في تسهيل حصول المستثمرين والشركات على الخدمات المختلفة دون الحاجة إلى التواجد في القاهرة.

واتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة تستهدف تعريف الشركات الواعدة بمزايا القيد والتداول في البورصة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة، ويعزز دور سوق المال كمصدر رئيسي للتمويل والاستثمار وداعم أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.