تأييد حبسة «مستريح السيارات» وشقيقه 3 سنوات

أسدلت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، الستار على فصل جديد من قضية «مستريح السيارات»، بعدما قضت برفض الاستئناف المقدم من مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه، وأيدت الحكم الصادر بحبسهما لمدة 3 سنوات، على خلفية اتهامهما بالنصب على مئات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات بأسعار أقل من قيمتها السوقية.

حكمًا سابقًا بحبس المتهمين

وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد أصدرت حكمًا سابقًا بحبس المتهمين، بعدما كشفت التحقيقات تورطهما في إدارة نشاط احتيالي استهدف راغبي شراء السيارات، من خلال الترويج لمشروع يزعم توفير سيارات نقل جديدة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين استخدما عروضًا تسويقية مغرية ووسائل احتيالية لإقناع المواطنين بسداد مبالغ مالية مقدمًا، مقابل وعود بتسليم سيارات خلال فترات زمنية محددة، إلا أن تلك الوعود لم تنفذ، ليتبين لاحقًا تعرض عدد كبير من العملاء لعمليات نصب.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، أن عدد المجني عليهم بلغ نحو 300 شخص، فيما قُدرت الأموال التي تم جمعها منهم بما يقارب ربع مليار جنيه.

كما أظهرت التحريات أن إجمالي الأموال التي استولى عليها المتهمان من المواطنين تجاوز مليارًا ونصف المليار جنيه، في واحدة من أكبر قضايا النصب المرتبطة بتجارة السيارات خلال السنوات الأخيرة.

وبصدور حكم محكمة جنح مستأنف أكتوبر برفض الاستئناف، يصبح الحكم الصادر بحبس المتهمين لمدة 3 سنوات قائمًا ومؤيدًا، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضايا والبلاغات الأخرى المنظورة ضد المتهمين.