انتحل صفة رسمية لمضايقة السيدات.. وهذه عقوبة المتهم طبقا للقانون

أقر المتهم، خلال التحقيقات، بأنه أنشأ حسابًا وصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتابع الصفحات التي تنشر شكاوى واستغاثات المواطنين، مستغلًا حاجة أصحابها للحصول على المساعدة.

تفاصيل الواقعة 

واعترف المتهم بأنه كان يتواصل مع السيدات اللاتي يقمن بنشر الشكاوى، مدعيًا أنه مكلف من وزارة الداخلية بفحص الاستغاثات والبلاغات المقدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكسب ثقتهن وإقناعهن بصحة ادعاءاته.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه تعمد انتحال تلك الصفة الوهمية بهدف التعرف على السيدات والتقرب منهن، حيث كان يستغل المحادثات المتعلقة بالشكاوى في فتح أحاديث شخصية ومعاكسة بعضهن، مستندًا إلى ادعائه الكاذب بارتباطه بجهة رسمية.

وأكد المتهم أنه نفذ ذلك الأسلوب مع عدد من السيدات اللاتي تواصل معهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم كشف أمره وضبطه، معترفًا بارتكاب الواقعة على النحو الذي أسفرت عنه التحريات.

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".