تطور جديد بقضية صبري نخنوخ.. توقيع قرار التحفظ على الأموال ومنع التصرف بالعقارات

شهدت قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ تطورًا جديدًا، بعدما وقع، منذ قليل، على قرار التحفظ على أمواله أمام جهات التحقيق المختصة، تنفيذًا للقرار الصادر بمنعه من التصرف في أمواله لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

تأييد وتطبيق قرار المنع من التصرف في الأموال

وكانت النيابة العامة قد طلبت أمام المحكمة المختصة تأييد وتطبيق قرار المنع من التصرف في الأموال بحق المتهمين في القضية، استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحريات من اتهامات تتعلق بجرائم غسل الأموال وإخفاء متحصلات أنشطة إجرامية.

وأشارت النيابة، في مرافعتها، إلى أن التحريات كشفت عن قيام المتهمين بمحاولات لإخفاء عوائد تلك الجرائم عبر شراء عقارات وسيارات ومشغولات ذهبية، إلى جانب الاحتفاظ بمبالغ مالية كبيرة داخل مقار إقامتهم، بما يمثل شبهة غسل أموال تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صبري نخنوخ وزوجته اللبنانية ونجل شقيقه جون وآخرين، على خلفية التحقيقات المرتبطة بالواقعة التي شهدها أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس.

ووفقًا لقرار المنع من التصرف، يشمل التحفظ جميع الأموال المنقولة والعقارية الخاصة بالمتهمين، بما في ذلك الحسابات البنكية، والودائع، والخزائن، والأسهم، والسندات، والصكوك، والمحافظ الإلكترونية، فضلًا عن الأصول والعقارات المسجلة بأسمائهم، مع إخطار الجهات المختصة، وفي مقدمتها البنوك والشهر العقاري والبورصة، لتنفيذ القرار.

كما قررت النيابة العامة إدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر، مع استمرار التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.