بعد قليل.. نظر استئناف «مستريح السيارات» وشقيقه على حكم حبسهما 3 سنوات

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الاستئناف المقدم من مدير مصنع سيارات شهير وشقيقه على الحكم الصادر ضدهما بالحبس لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهما في قضية النصب على مئات المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير سيارات بأسعار مخفضة عن قيمتها السوقية.

الحكم بحبس المتهمين 

وتأتي جلسة الاستئناف في واحدة من أبرز قضايا النصب المرتبطة بسوق السيارات خلال الفترة الأخيرة، والتي أثارت اهتمامًا واسعًا بعد الكشف عن حجم الأموال الضخمة التي جرى الاستيلاء عليها وعدد الضحايا الذين وقعوا فريسة للوعود المغرية التي أطلقها المتهمان.
وكانت محكمة جنح أول 6 أكتوبر قد قضت بحبس المتهمين، المعروف أحدهما إعلاميًا بـ«مستريح السيارات»، بعدما أثبتت التحقيقات تورطهما في إيهام المواطنين بوجود مشروع لتوريد سيارات نقل جديدة بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في الأسواق، مقابل سداد مبالغ مالية مقدمًا.
عروض مغرية لاستدراج الضحايا
وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اعتمدا على أساليب احتيالية متعددة وعروض تسويقية جذابة لإقناع المواطنين بالاشتراك في المشروع المزعوم، مؤكدين قدرتهم على توفير سيارات بأسعار استثنائية وتحقيق أرباح سريعة للمشترين.
وبحسب التحقيقات، أقبل عدد كبير من المواطنين على سداد مبالغ مالية متفاوتة أملاً في الحصول على السيارات المتفق عليها، إلا أنهم فوجئوا بعدم تنفيذ الوعود وتسليم المركبات، ما دفعهم إلى تقديم بلاغات ضد المتهمين.
300 ضحية وربع مليار جنيه
وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5012 لسنة 2026 جنح أول أكتوبر، أن عدد المجني عليهم بلغ نحو 300 شخص، فيما وصلت قيمة الأموال التي ثبت الاستيلاء عليها في القضية إلى ما يقارب 250 مليون جنيه.
كما كشفت التحريات عن أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها المتهمان من المواطنين في وقائع متعددة تجاوز مليارًا ونصف المليار جنيه، وهو ما جعل القضية واحدة من أكبر وقائع النصب المرتبطة بتجارة السيارات خلال السنوات الأخيرة.
ترقب لقرار المحكمة
ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى دفوع هيئة الدفاع عن المتهمين، قبل الفصل في الاستئناف المقدم على حكم الحبس، وسط ترقب من الضحايا وأسرهم لما ستسفر عنه إجراءات التقاضي في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.