الشيوخ يناقش خطة التنمية: استهداف نمو 5.4% واستثمارات بقيمة 1.7 تريليون جنيه
يواصل مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري مناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والتي أعدتها الحكومة بهدف تحقيق توازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الاجتماعية، مع التركيز على تعزيز برامج الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وتستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة تدعم جهود الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطنين، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة الاستثمارات وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وفيما يتعلق بمحاور النمو الاقتصادي، تستهدف الخطة رفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 5.2% خلال العام الجاري، مع استمرار الزيادة التدريجية في معدلات النمو لتصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030.
كما تسعى الحكومة إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل يقترب من 4%، بما يسهم في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولًا واستدامة.
وفي ملف الاستثمارات، تتضمن الخطة رفع معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 17% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنحو 14.5% خلال العام الحالي، مع استهداف الوصول إلى 19.6% بحلول عام 2029/2030، بما يعكس توجه الدولة نحو زيادة الإنفاق الاستثماري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
وتستهدف الخطة أيضًا رفع حجم الاستثمارات الكلية إلى نحو 1.7 تريليون جنيه، مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من 59% إلى 64%، في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك رئيسي في عملية التنمية.
وتمنح الخطة أولوية خاصة للقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفي مقدمتها قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تستهدف رفع مساهمتها مجتمعة إلى نحو 35.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بما يدعم جهود الدولة في تنويع مصادر النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل والتصدير.
وتعكس مناقشات مجلس الشيوخ للخطة أهمية الدور الذي تلعبه السياسات التنموية في تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وما تتطلبه من تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
