اقتراح برلماني لدعم التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في مصر
تقدم النائب حسام سعيد، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بشأن تشجيع الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية (FinTech) والتجارة الإلكترونية، وتعزيز بيئة الاقتصاد الرقمي في مصر، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح سعيد، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية أصبحتا من أبرز محركات النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، لما توفرانه من حلول مبتكرة تسهم في تعزيز الشمول المالي، وتسهيل المعاملات المالية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات، فضلًا عن دورهما في خلق فرص جديدة للاستثمار وريادة الأعمال.
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات التحول الرقمي، وارتفاع معدلات استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، إلى جانب الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التكنولوجية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية يمثل خطوة مهمة لتعزيز الابتكار وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدًا أهمية توفير بيئة تشريعية وتنظيمية مرنة تشجع على التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الواعدة.
كما دعا إلى تقديم حوافز استثمارية للشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المالية، وتوسيع برامج دعم رواد الأعمال، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الرقمية، بما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
وشدد سعيد على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية من أجل تطوير منظومة الاقتصاد الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم جهود الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية وابتكارًا.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن تعزيز الاقتصاد الرقمي يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق النمو المستدام وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
