طلب إحاطة بشأن إعلانات التوظيف الوهمية وإنشاء منصة وطنية لحماية الشباب من النصب
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن تزايد ظاهرة إعلانات التوظيف الوهمية المنتشرة عبر مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وما تسببه من أضرار للشباب الباحثين عن فرص عمل.
وأوضح النائب أن الفترة الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا لإعلانات توظيف غير موثوقة تستهدف استغلال الشباب، من خلال الترويج لوظائف وهمية برواتب مغرية أو فرص عمل خارج البلاد دون وجود جهات رسمية أو شركات حقيقية تقف وراء هذه الإعلانات، الأمر الذي أدى إلى وقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات نصب واحتيال إلكتروني.
وأشار زين الدين إلى أن غياب منصة وطنية موحدة وموثوقة تضم فرص العمل المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص ساهم في تفاقم الأزمة، حيث يضطر الباحثون عن العمل إلى اللجوء لمصادر غير موثقة للحصول على فرص وظيفية، ما يزيد من احتمالات تعرضهم للاستغلال أو الاحتيال.
وأكد أن الشباب يمثلون الشريحة الأكثر تأثرًا بهذه الممارسات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات البحث عن فرص العمل، وهو ما يستدعي تحركًا حكوميًا عاجلًا لوضع آليات فعالة تضمن توفير معلومات دقيقة وموثوقة حول الوظائف المتاحة، وتحمي المواطنين من الوقوع فريسة للجهات الوهمية.
وطالب وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة تحت إشراف الجهات الحكومية المختصة، تكون بمثابة المرجع الرسمي للإعلان عن فرص العمل في مختلف القطاعات، مع إخضاع الشركات وجهات التوظيف لعمليات مراجعة وتدقيق قبل نشر أي إعلانات وظيفية.
كما دعا إلى تشديد الرقابة على المواقع والصفحات التي تروج لإعلانات التوظيف الوهمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في عمليات النصب الإلكتروني، إلى جانب إطلاق حملات توعية تستهدف تعريف الشباب بطرق التحقق من مصداقية فرص العمل وكيفية تجنب الوقوع ضحايا للاحتيال.
واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على أن مواجهة هذه الظاهرة أصبحت ضرورة لحماية الشباب والحفاظ على الثقة في سوق العمل، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة وشفافة تتيح للباحثين عن العمل الوصول إلى فرص حقيقية دون تعرضهم للاستغلال أو الخداع.
