طلب إحاطة لمواجهة ممارسة الطب داخل منشآت غير مرخصة وحماية صحة المواطنين
تقدمت النائبة راوية مختار، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفته بانتشار ممارسات طبية غير قانونية داخل بعض المنشآت غير المؤهلة، أو من خلال أشخاص لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين.
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا ملحوظًا في بعض الحالات التي يتم فيها تقديم خدمات طبية أو شبه طبية خارج الإطار القانوني، سواء داخل مراكز غير مرخصة أو على يد أفراد لا تتوافر لديهم المؤهلات العلمية أو التصاريح اللازمة لممارسة المهنة، وهو ما يفتح الباب أمام مخاطر صحية جسيمة قد تصل إلى حد الإضرار بحياة المرضى.
وأكدت راوية مختار أن هذه الظاهرة تستوجب تحركًا عاجلًا من الجهات المعنية بوزارة الصحة، من خلال تشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، وتكثيف حملات التفتيش لضبط المخالفين، والتأكد من التزام جميع مقدمي الخدمات الطبية بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة.
وأضافت أن استمرار هذه الممارسات دون رقابة صارمة يهدد الثقة في المنظومة الصحية، ويعرض المواطنين لمخاطر طبية جسيمة، خاصة في ظل لجوء بعض المواطنين إلى هذه الأماكن بحثًا عن خدمات أقل تكلفة دون التأكد من مدى قانونيتها أو كفاءة القائمين عليها.
وطالبت النائبة بضرورة تفعيل الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسة مهنة الطب دون ترخيص، أو إدارة منشآت طبية غير مرخصة، مع نشر الوعي بين المواطنين بخطورة التعامل مع غير المتخصصين، وأهمية التوجه إلى المنشآت الطبية المعتمدة فقط.
كما دعت إلى تعزيز دور النقابات المهنية والجهات الرقابية في متابعة سوق الخدمات الطبية، بما يضمن ضبط المنظومة الصحية وحماية المواطنين من أي ممارسات غير آمنة أو غير قانونية.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالتأكيد على أن حماية صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، ولا بد من تحرك تشريعي ورقابي حاسم للحد من هذه الظواهر وضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير المهنية داخل جميع المنشآت الصحية.
