برلماني: تراجع معدلات الإنجاب يعكس نجاح الدولة بضبط النمو السكاني ودعم التنمية
أشاد النائب محمد نشأت العمدة، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بالنتائج الإيجابية التي أعلنتها وزارة الصحة والسكان بشأن تحسن المؤشرات السكانية وتراجع معدلات الإنجاب بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل خطوة مهمة على طريق تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وقال العمدة، في تصريح صحفي، إن إعلان وزارة الصحة انخفاض عدد المواليد إلى أقل من مليوني مولود لأول مرة منذ سنوات، إلى جانب تراجع معدل الإنجاب الكلي ومعدل المواليد، يعد مؤشرًا واضحًا على نجاح السياسات السكانية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومعدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن الدولة المصرية تعاملت مع القضية السكانية باعتبارها أحد أهم التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على جهود التنمية، حيث عملت على تنفيذ استراتيجية متكاملة شملت التوعية المجتمعية، وتحسين خدمات تنظيم الأسرة، ورفع مستوى الوعي بأهمية التخطيط الأسري، بما ساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار وكيل لجنة المشروعات بمجلس النواب إلى أن ضبط معدلات النمو السكاني ينعكس بصورة مباشرة على قدرة الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والنقل، فضلًا عن زيادة نصيب الفرد من ثمار التنمية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء الجمهورية.
وأضاف أن تراجع معدلات الإنجاب يسهم كذلك في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ويمنح الدولة فرصًا أكبر لتوجيه الاستثمارات نحو تحسين جودة الخدمات وخلق فرص العمل، بدلًا من توجيه جزء كبير من الموارد لمواجهة الضغوط الناتجة عن الزيادة السكانية المتسارعة.
وأكد العمدة أن النجاحات التي تحققت في الملف السكاني جاءت نتيجة تعاون وتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب الدور المهم الذي قامت به المبادرات الرئاسية وبرامج التوعية المجتمعية في تغيير العديد من المفاهيم المرتبطة بالقضية السكانية.
وشدد على أهمية استمرار هذه الجهود خلال المرحلة المقبلة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، والعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية، بما يدعم قدرة الدولة على تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة أكبر.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن تحسن المؤشرات السكانية يمثل إنجازًا وطنيًا مهمًا، يعزز فرص تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويدعم رؤية الدولة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للأجيال القادمة.
