حسين عيسى: الدولة تمضي بخطوات متسارعة لتطوير الشركات المملوكة لها وتعظيم عوائدها
عقد الدكتور حسين عيسى اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود إصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، واستعراض مستجدات طرح عدد منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، ورؤساء عدد من الشركات القابضة التابعة للدولة.
وأكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تمضي بخطوات جادة ومتسارعة نحو تطوير أداء الشركات المملوكة لها وتعظيم الاستفادة من أصولها وإمكاناتها الإنتاجية، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعزيز العوائد الاقتصادية، بما يسهم في زيادة مساهمة هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن جهود الإصلاح وإعادة الهيكلة ترتكز على تحديث نظم الإدارة، ورفع القدرات الإنتاجية، وتحسين مؤشرات الأداء، وتطوير منظومات المتابعة والرقابة، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يعزز القدرة التنافسية للشركات المملوكة للدولة ويرفع من كفاءتها التشغيلية والمالية.
وشدد حسين عيسى على استمرار الحكومة في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا أهمية الفصل بين الملكية والإدارة وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في الإدارة المؤسسية، بما يحقق الاستدامة المالية والتشغيلية للشركات ويعظم العائد من الأصول العامة.
وأشار إلى أن إعادة توزيع أو نقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام سابقًا يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتعظيم الاستفادة منها، دون التأثير على خطط التشغيل أو التطوير الجارية، مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين وضمان استمرار النشاط الإنتاجي بصورة منتظمة.
كما أكد ضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير الموحدة لحوكمة اختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين الأداء الإداري داخل الشركات المملوكة للدولة.
وتناول الاجتماع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض الخطوات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، وخطط العمل المستهدفة خلال المرحلة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع من ثقة المستثمرين في مناخ الأعمال.
من جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد أن الحكومة تواصل تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن حوكمة الشركات تمثل ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح المؤسسي.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ خطوات مهمة، من بينها إتمام القيد المؤقت لعدد من الشركات تمهيدًا لطرحها وفق جداول زمنية محددة.
وأضاف أن وحدة الشركات المملوكة للدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لحصر وتصنيف وحوكمة الشركات التابعة للدولة، بما يضمن تطوير آليات إدارتها وتحسين كفاءة أدائها وتعظيم العائد من أصولها.
وفي ختام الاجتماع، شدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطط التطوير والمشروعات الجارية، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه التنفيذ، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بصورة مستمرة مؤشرات الأداء وخطط الإصلاح بالشركات المملوكة للدولة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ويحفز بيئة الاستثمار في مصر.