خطة النواب توافق على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية لنهاية 2026
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور وزير المالية أحمد كجوك وعدد من مسؤولي الوزارة والجهات المعنية.
ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الممولين، من خلال الاستمرار في آليات تسوية المنازعات الضريبية بصورة ودية وسريعة، بما يسهم في تقليل أعداد القضايا المتداولة أمام المحاكم وتحقيق الاستقرار الضريبي.
وأكدت المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، والمقدمة من الحكومة، أن التعديل يستهدف تجديد العمل بأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 حتى نهاية ديسمبر 2026، وذلك استنادًا إلى النتائج الإيجابية التي حققها القانون منذ بدء تطبيقه، وما أسفر عنه من نجاح ملحوظ في تسوية عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة أمام الجهات القضائية.
وأوضحت الحكومة أن استمرار العمل بالقانون من شأنه تعزيز الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية، وإتاحة الفرصة أمام المزيد من المكلفين للاستفادة من آليات التسوية المتاحة، بما يدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين.
وخلال الاجتماع، استعرض ممثلو وزارة المالية الأهداف الرئيسية لمشروع القانون، مشيرين إلى أن إنهاء المنازعات الضريبية بالطرق الودية يسهم في تسريع وتيرة تحصيل المستحقات المالية للدولة، ويحد من طول أمد النزاعات القضائية التي قد تستغرق سنوات للفصل فيها، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويشجع على زيادة الاستثمارات.
كما ناقشت اللجنة الآثار الاقتصادية المترتبة على مد العمل بالقانون، مؤكدة أهمية استمرار الإجراءات التي تستهدف تيسير التعاملات الضريبية وتحقيق المزيد من الاستقرار للمجتمع الضريبي، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع القانون من حيث المبدأ وأحالت تقريرها بشأنه إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة، تمهيدًا لإقراره والعمل به، بما يضمن استمرار الاستفادة من الآليات التي يوفرها القانون في تسوية المنازعات الضريبية ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
