رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

نيوزيلندا تفرض حظر سفر على إسرائيليين متطرفين متهمين بالعنف والتوسع الاستيطانى

نيوزيلندا
نيوزيلندا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر سفر على ثلاثة مستوطنين إسرائيليين متطرفين، في خطوة تعكس تشدد ويلينجتون تجاه الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنضم من خلالها إلى عدد من الشركاء الدوليين الذين اتخذوا إجراءات مماثلة، من بينهم أستراليا والاتحاد الأوروبي.

نيوزيلندا تفرض حظر سفر على إسرائيليين

وأوضح وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز أن القرار يستهدف ثلاثة أشخاص متهمين بالمشاركة المباشرة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن تورطهم في أعمال عنف وممارسات ساهمت في تصاعد التوترات على الأرض.

وأكد بيترز، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار موقف بلاده الرافض لأي ممارسات من شأنها تقويض فرص السلام أو زيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الأنشطة المنسوبة إلى هؤلاء الأفراد تمثل تهديداً مباشراً لأمن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأضاف أن استخدام العنف وعمليات التهجير المرتبطة ببعض المستوطنين المتطرفين أسهما في زعزعة الأوضاع داخل الضفة الغربية، الأمر الذي دفع الحكومة النيوزيلندية إلى اتخاذ هذه الخطوة في محاولة لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من التصعيد وتعزيز الاستقرار.

 قضية الاستيطان

وشدد وزير الخارجية النيوزيلندي على أن بلاده حافظت على موقف ثابت منذ سنوات تجاه قضية الاستيطان، مؤكداً أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع أحكام القانون الدولي، وتمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق تسوية سياسية عادلة ودائمة للنزاع.

وأشار إلى أن استمرار التوسع الاستيطاني يضعف فرص استئناف المفاوضات ويقوض الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل سياسي قائم على التفاهم بين الطرفين، محذراً من أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد الإقليمي بشكل أكبر.

وفي السياق ذاته، جدد بيترز تأكيد دعم حكومة بلاده لحل الدولتين باعتباره الإطار الأكثر واقعية لتحقيق سلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكداً أن نيوزيلندا ستواصل دعم جميع المبادرات الدولية التي تسهم في دفع العملية السياسية نحو تسوية شاملة تضمن الأمن والاستقرار والحقوق المشروعة للطرفين.

ويأتي القرار النيوزيلندي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية بشأن الأوضاع في الضفة الغربية، وسط دعوات متواصلة لاتخاذ خطوات عملية من شأنها الحد من التوترات وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

تم نسخ الرابط