نيوزيلندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتوجّه تحذيراً بشأن “أسطول الصمود” إلى غزة
تصاعدت حدة المواقف الدبلوماسية بين نيوزيلندا وإسرائيل، بعد إعلان ويلينغتون استدعاء السفير الإسرائيلي، على خلفية مخاوف تتعلق بـ“أسطول الصمود” المتجه نحو قطاع غزة، في خطوة تعكس توتراً متزايداً حول الالتزامات القانونية الدولية وحماية المشاركين في المبادرات البحرية.
استدعاء رسمي للسفير الإسرائيلي في ويلينغتون
أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن وزارة الخارجية والتجارة أصدرت تعليمات باستدعاء السفير الإسرائيلي، بهدف نقل “مخاوف بالغة” بشكل مباشر إلى الحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة التطورات المرتبطة بتحركات “أسطول الصمود” الهادف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
مطالب بالالتزام بالقانون الدولي
شدد وزير الخارجية النيوزيلندي على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي، بما في ذلك ضمان معاملة المواطنين النيوزيلنديين المشاركين في الأسطول بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية.
وأكد أن بلاده تتابع عن كثب أي مخاطر محتملة قد تواجه رعاياها المشاركين في التحرك البحري، محذراً من تداعيات أي انتهاكات محتملة.
موقف نيوزيلندا من سياسات إسرائيل
أشار بيترز إلى أن بلاده سبق أن اتخذت إجراءات دبلوماسية ضد مسؤولين إسرائيليين، حيث فرضت العام الماضي حظراً على سفر الوزير إيتمار بن غفير، بسبب ما وصفته ويلينغتون بأنه “تقويض متعمد للسلام والأمن” وإضعاف لحل الدولتين.
ويعكس هذا الموقف استمرار نهج نيوزيلندا في تبني مواقف نقدية تجاه بعض السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
أبعاد التصعيد المرتبط بأسطول غزة
يرى مراقبون أن قضية “أسطول الصمود” تمثل نقطة توتر جديدة في العلاقات الدبلوماسية، خاصة مع تزايد المبادرات الدولية التي تسعى لكسر الحصار البحري عن غزة.
كما يُتوقع أن تفتح هذه التطورات باباً لمزيد من التوتر السياسي بين إسرائيل وعدد من الدول التي لديها مواطنون مشاركون في هذه التحركات.
يعكس الموقف النيوزيلندي الأخير تشدداً دبلوماسياً متصاعداً تجاه ملف الحصار على غزة، مع إصرار على حماية المواطنين النيوزيلنديين، وربط واضح بين القانون الدولي وسلوك إسرائيل في البحر المتوسط.
