واشنطن ترفع اسم فرانشيسكا ألبانيزي من قائمة العقوبات بعد حكم قضائي ضد إدارة ترامب

رفعت الولايات المتحدة اسم فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، من قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات الأمريكية، في خطوة جاءت عقب قرار قضائي انتقد إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحقها.

ووفقًا لما نشره الموقع الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، فقد أُزيل اسم ألبانيزي من قوائم العقوبات، بعد أيام من صدور حكم اتحادي يقضي بوقف تنفيذ الإجراءات المفروضة عليها مؤقتًا.

قاضٍ أمريكي: العقوبات انتهكت حرية التعبير

وجاء القرار القضائي بعدما رأى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، ريتشارد ليون، أن إدارة ترامب انتهكت على الأرجح حق فرانشيسكا ألبانيزي في حرية التعبير، من خلال فرض عقوبات عليها بسبب مواقفها وانتقاداتها للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد القاضي، في حكم صدر بتاريخ 13 مايو/أيار، أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تحرمها من الحماية التي يكفلها التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية حاولت تقييد تصريحاتها بسبب "الرسالة أو الفكرة التي عبّرت عنها".

من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟

وتُعد فرانشيسكا ألبانيزي محامية إيطالية وخبيرة قانونية دولية، وتشغل منصب المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة من إسرائيل.

ومن خلال مهامها الأممية، دعت ألبانيزي المحكمة الجنائية الدولية إلى ملاحقة مواطنين ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

كما أعدّت تقريرًا أثار جدلًا واسعًا، اتهمت فيه شركات أمريكية كبرى بالتورط فيما وصفته بـ"حملة إبادة جماعية مستمرة" تنفذها إسرائيل في قطاع غزة.

إدارة ترامب فرضت العقوبات في 2025

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على ألبانيزي في يوليو/تموز 2025، متهمةً إياها بالسعي لدفع المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد مسؤولين ومديرين تنفيذيين أمريكيين وإسرائيليين.

وشملت العقوبات حينها منعها من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى حظر تعاملها مع النظام المصرفي الأمريكي.

وفي فبراير/شباط الماضي، رفع زوج ألبانيزي وابنتها، التي تحمل الجنسية الأمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب اعتراضًا على تلك الإجراءات.

مكتب الأصول الأجنبية يعلق تنفيذ العقوبات

وعقب الحكم القضائي الأخير، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية تعليق تنفيذ العقوبات وعدم تطبيقها على فرانشيسكا ألبانيزي طالما ظل القرار القضائي ساريًا.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها بشأن حرية التعبير، وحدود استخدام العقوبات الأمريكية ضد شخصيات دولية تنتقد السياسات الإسرائيلية في غزة.